كشف المصرف المركزي عن نظام شامل يوضح كيفية تعامل البنوك مع الحسابات المصرفية والاستثمارية والودائع، التي لا يُجري أصحابها أي عمليات عليها، وتعرف مصرفياً بـ«الحسابات الخاملة».
وأظهر تقرير رسمي للمصرف المركزي، أن النظام الجديد يُلزم البنوك بالاحتفاظ بالأرصدة المصرفية والحسابات الاستثمارية والودائع والصناديق التي تحتوي أموالاً بشكل آمن لمدة سبع سنوات، وفي حال لم يتم تحريك هذه الحسابات، وظلت خاملة تلك الفترة، فإنه يجب تحويلها إلى المصرف المركزي.
بدورهم، شدد خبراء مصرفيون على أهمية تطوير أنظمة تعالج الحسابات الخاملة، بما يتماشى مع التغيرات المتلاحقة التي تطرأ على التعاملات المصرفية، مقترحين إعداد البنوك قوائم بالحسابات الخاملة بشكل مفصّل دورياً، وإرسالها للمصرف المركزي.
وأوضحوا أن خطورة هذه الحسابات تكمن في كونها منفذاً لعمليات غسل أموال، وعرضة للاستغلال من قبل ضعاف النفوس من الموظفين. واستعرضوا الحسابات التي يتوفى أصحابها وآلية تحويل أرصدتها للورثة.
