أوضحت وزارة الداخلية أن اختلاف حدود السرعة على الطرق الرئيسية في الدولة يعود بالدرجة الأولى إلى مستويات الكثافة المرورية، مؤكدة أن تحديد السرعات يتم وفق دراسات فنية تأخذ في الاعتبار حجم المركبات وحركة السير.
وجاء ذلك في رد العميد راشد سلطان الخضر، مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة، على تساؤلات طرحها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي بشأن تفاوت السرعات على بعض الطرق، وتأثير ذلك في انسيابية الحركة وتركيز السائقين.
وخلال جلسة المجلس التي ناقشت سياسة الحكومة في مجال السلامة المرورية، أشار العضو سلطان بن يعقوب الزعابي إلى وجود فروقات في السرعات على الطرق التي تربط بين دبي والشارقة، مثل شارعي الإمارات ومحمد بن زايد، متسائلاً عن مدى انعكاس هذا التباين على تدفق الحركة المرورية.
بدوره، لفت العضو عدنان حمد الحمادي إلى أن تغير السرعات بين الإمارات قد يسبب ارتباكاً للسائقين، موضحاً أن الطريق الممتد من رأس الخيمة مروراً بالشارقة وصولاً إلى دبي يشهد اختلافات ملحوظة، حيث تنخفض السرعة من 140 كيلومتراً في بعض المناطق إلى 130 كيلومتراً في دبي، قبل أن تعود للارتفاع مجدداً.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد المزروعي أن تصميم الطرق في الدولة يستند إلى منهجيات متطورة تعتمد على محاكاة شاملة لشبكات الطرق، تشمل تحليل سيناريوهات الازدحام، خصوصاً خلال أوقات الذروة، لضمان قدرة الطرق على استيعاب الحركة وتقليل الاختناقات.
وفي السياق ذاته، أوضح الخضر أن النسبة الأكبر من المركبات تتركز في إمارات دبي وأبوظبي والشارقة، مشيراً إلى أن الجهات المختصة في كل إمارة تجري دراسات مرورية متخصصة تعتمد على مؤشرات مثل الكثافة وأوقات الذروة ومتطلبات السلامة، وبناءً عليها يتم تحديد السرعات المناسبة لكل طريق.
