قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن ما يحدث للصحفي الأردني تيسير النجار المعتقل بالإمارات هو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تنتهجها السلطات الإماراتية، على الرغم من المناشدات العديدة لوقفها في ظل تفشي ما وصفته بوباء الاعتقال التعسفي والتعذيب وتعريض المواطنين للاختفاء القسري.
 
ودعت المنظمة في بيان لها السلطات الإماراتية بإلغاء حكم الإدانة الصادر بحق تيسير النجار، وإسقاط كافة التهم الجنائية عنه، وإطلاق سراحه، وفتح تحقيق جاد حول ما تعرض له من علميات تعذيب وإهمال طبي طوال فترة اعتقاله، وضمان عدم إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات بحقه من العقاب.
 
وطالبت المنظمة الأردن بالتدخل لدى السلطات الإماراتية لإطلاق سراح "النجار"، مستهجنة موقف وزارة الخارجية الأردنية التي قالت إنها لم تتدخل منذ توقيف "النجار" وتعرضه لعدد من الانتهاكات، مما جرأ السلطات الإماراتية على التمادي في انتهاكاتها، وفق البيان.
 
وقبل أيام أيدت المحكمة العليا الاتحادية الحكم الابتدائي بحبس الصحفي تيسير النجار ثلاث سنوات مع غرامة 500 ألف درهم إماراتي (حوالي 136 دولارا) مع ترحيل بعد قضاء مدة العقوبة على خلفية اتهامه بالإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة عبر منشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 
وكان "النجار" قد تعرض للاعتقال التعسفي من داخل مطار أبو ظبي في ديسمبر 2015 أثناء توجهه لقضاء إجازة قصيرة مع أسرته في الأردن، وتعرض بعدها لاختفاء قسري قرابة الشهرين قبل أن يتم الإفصاح عن مكانه في فبراير2016، حيث علمت الأسرة أنه محتجز داخل سجن الوثبة في مدينة أبو ظبي، وأنه تعرض خلال اعتقاله لتعذيب نفسي وبدني شديدين ولا يسمح له بالتريض أو التواصل مع محاميه.
 
وأشارت المنظمة إلى أن التهمة التي وجهت لـ"النجار" تتعلق بإبداء رأيه من خلال منشور على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قبل سنوات وقبل قدومه إلى الإمارات في موضوع يتعلق بالعدوان على قطاع غزة وجه فيه انتقادا لمواقف بعص الدول العربية.
 
وجاء في إفادة عائلة "النجار" للمنظمة أنه منذ اعتقاله بالإمارات وهو "محروم من كافة حقوقه القانونية سواء في السجن أو في ساحات القضاء، فبعد أكثر من سنة في الحبس الاحتياطي وظروف الاحتجاز القاسية، أُحيل إلى المحكمة في يناير 2017 دون أن يحظى بتمثيل قانوني سليم ودون أن تتوافر معلومات لنا عن طبيعة ودرجة المحاكمة، ليتم تأجيلها أكثر من مرة حتى فوجئنا بالنطق بالحكم بحبسه ثلاث سنوات وغرامة 500 ألف درهما إماراتيا بجلسة منتصف مارس الماضي".