طالبت منظمة العفو الدولية بإجراء ما أسمته "تحقيقا دوليا وعاجلا في دور الإمارات بتأسيس شبكات تعذيب في اليمن" على حد زعمها. وأوضحت الخارجية الأميركية أنها اطلعت على التقارير ذات العلاقة، وذلك بعد كشف كل من وكالة أسوشتيد برس ومنظمة هيومن رايتس ووتش عن سجون سرية إماراتية باليمن.
وقالت مديرة البحوث في منظمة العفو الدولية إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق تقودها الأمم المتحدة فورا للتحقيق في دور الإمارات وباقي الأطراف في هذه "الشبكة المرعبة" للتعذيب، على حد تعبيرها.
وزعمت أن آلاف اليمنيين اختفوا في هذه الشبكة، وأن الإخفاء القسري والتعذيب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، مضيفة أن هذه الجرائم يجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الخارجية الأميركية قالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت الخميس إن الوزارة اطلعت على التقارير والمقالات التي تحدثت عن دور الإمارات في هذه الشبكة، مضيفة أنه "تقرير أولي وهناك مقالات إخبارية أخرى، ونحن غير قادرين الآن على تأكيد أي شيء حسب معرفتي لهذا أحيلكم إلى وزارة الدفاع (البنتاغون)".
وأقر عدد من المسؤولين في البنتاغون بأن القوات الأميركية تشارك في التحقيق مع المعتقلين في مواقع باليمن، وتقدم أسئلة إلى آخرين للحصول على إجابات، وتتلقى ملفات التحقيق بالفيديو والصور من حلفائها الإماراتيين، وذلك وفقا لتحقيق أجرته وكالة أسوشيتد برس.
وعلى الرغم من أن جميع من قابلتهم وكالة أسوشيتد برس الأميركية للأنباء لم يقروا بأن المحققين الأميركيين كانوا متورطين في التعذيب فإن الحصول على المعلومات الاستخباراتية التي قد تأتي من خلال التعذيب من قبل طرف ثالث يعد انتهاكا لقانون جنيف، وقد يرقى ذلك إلى جريمة حرب، وفق البروفيسور ريان غودمان من جامعة نيويورك.
وقالت الوكالة إنها وثقت وتحققت من حوادث لاختفاء مئات الأشخاص في تلك السجون السرية بعد اعتقالهم بشكل تعسفي في إطار ملاحقة أفراد تنظيم القاعدة، حيث شهدت تلك السجون حالات تعذيب وحشية تصل إلى حد "شواء" السجين على النار.
وأوضح تحقيق أسوشيتد برس أن هذه السجون توجد داخل قواعد عسكرية ومطارات وموانئ يمنية عدة، بل حتى في مبان سكنية.
من جهتها، قالت لورا بيتر -من هيومن رايتس ووتش- إن الانتهاكات تظهر أن الولايات المتحدة لم تتعلم الدرس بأن التعاون مع القوات التي تعذب المحتجزين وتفرق الأسر ليس وسيلة فعالة لمحاربة الجماعات المتطرفة.
وزعمت المنظمة في بيان أنها وثقت "حالات 49 شخصا -من بينهم أربعة أطفال- تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري" في مدينتي عدن وحضرموت جنوب اليمن.
ونقلت عن "عدة مصادر، منها مسؤولون يمنيون" وجود "عدد من أماكن الاحتجاز غير الرسمية والسجون السرية في عدن وحضرموت، من بينها اثنان تديرهما الإمارات، وأخرى تديرها قوات أمنية يمنية مدعومة من الإمارات".
وكان جو ستورك نائب مدير عمليات الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، قال إن الاعتقالات العشوائية وظروف السجن السيئة والتعذيب في اليمن تمثل مشكلة لجميع الأطراف.
وأضاف ستورك في لقاء سابق مع وسائل إعلامية، أن "الإمارات ملزمة أخلاقيا بالتعامل مع الناس وفقا للمعايير الدولية وذلك لأنها قوة خارجية ولها عمليات عسكرية في اليمن"، على حد قوله .
