علقت الدوحةعلى الاعترافات التي أدلى بها مواطن قطري على قناتي أبوظبي والإمارات، اتهم فيها الدوحة بمحاولة زعزعة الاستقرار في الإمارات.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، الشيخ سيف بن أحمد بن سيف آل ثاني، إن ما ورد بـ"الادعاءات العارية عن الصحة، والمغالطات التي قامت بها بعض وسائل الإعلام، التي تفتقر إلى المهنية وعدم الالتزام بقواعد ومعايير العمل الإعلامي".

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن آل ثاني، توضيحه أن الاعتراف المسجل الذي بثته قناة أبو ظبي وقناة الإمارات للمواطن القطري، حمد علي محمد الحمادي، تم تسجيله تحت الإكراه والتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازه لدى جهاز أمن الدولة بدولة الإمارات عام 2014.

وأضاف أن "السيد الحمادي كان سافر إلى دولة الإمارات عن طريق البر بصحبة مواطن قطري آخر هو السيد يوسف عبدالصمد الملا بتاريخ (30 / 6 / 2014)؛ بغرض السياحة، وكانت السلطات الأمنية فيها على علم بطبيعة وجهة عمل السيد الحمادي؛ لذا قامت بالقبض عليه وصديقه يوسف الملا في منفذ الدخول البري مركز "الغويفات"، وتلفيق الاتهام لهما دون أي سند من القانون، وإرغامهما تحت التعذيب والإكراه على الاعتراف بالتهمة الملفقة لهما، وحرمانهما من المحاكمة أمام القاضي الطبيعي، وتم تقديمهما للمحاكمة أمام محاكم أمن الدولة، التي لا تتوافر فيها الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة؛ حيث إنها تتم على درجة واحدة بالمخالفة للمعايير الدولية في هذا الشأن".

وتابع أن "واقعة القبض وتلفيق الاتهام للسيدين حمد الحمادي ويوسف الملا جاءت آنذاك ضمن الحملة التي تمت ضد دولة قطر، وقيام المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر عام 2014، ولم ترغب دولة قطر آنذاك بفضح الانتهاكات الصارخة والإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضد السيدين حمد الحمادي ويوسف الملا؛ وذلك حفاظا على العلاقات الأخوية بين الدول الشقيقة.. مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن السيد حمد الحمادي بتاريخ (22 / 5 / 2015) والسيد يوسف الملا بتاريخ (8 / 5 / 2015)".

وكانت قناة أبو ظبي بثت ما قالت إنه اعتراف ضابط مخابرات قطري، زعم فيها تورط الدوحة بإنشاء جيش إلكتروني، واستحداث حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف واحد ومهمة واحدة، وهي بث الشائعات المغرضة، والإيهام بوجود قلاقل في دولة الإمارات.