نشرت صحيفة "الاتحاد" والخليج" المحليتين تفاصيل مثيرة حول انتهاكات الحوثيين الحقوقية في سجون المليشيات الانقلابية، وأشارت "الاتحاد" إلى رسائل مسربة تظهر حجم هذه الانتهاكات وخطورتها، فيما كشفت "الخليج" جانبا آخر من الجرائم الحقوقية. فما هي انتهاكات الحوثيين وما هي مثيلتها في الدولة ولكن الإعلام يتجنب مجرد الاقتراب منها.

جرائم الحوثيين الحقوقية

بحسب "الاتحاد"، فقد كشفت رسائل مسربة من المختطفين لدى ميليشيات الحوثي في القلعة التاريخية بالحديدة، عن أساليب التعذيب والإذلال التي يتعرضون لها على يد عناصر الميليشيات داخل السجن. وأفادت الرسائل أن عدد المختطفين الموجودين في سجن القلعة بلغ 60 سجينا معظمهم اختطفوا قبل أكثر من عام من أماكن عملهم ومنازلهم من دون أي سبب.

وكشفت رسالة المختطفين شخصا يدعى «أبو صخر» هو المسؤول الأول عن ما يتعرض له السجناء من تعذيب، إضافة إلى مصادرة الرسائل التي تأتي من أهالي المختطفين والتلفظ بألفاظ قذرة ونابية على المختطفين وأهاليهم وتمزيق كتاب السيرة النبوية أمام المعتقلين. كما كشفت الرسائل عن تقييد كل اثنين من المختطفين في قيد واحد وإجبارهم على دخول الحمام سويا. 

ومن جهتها، قالت "الخليج":  "إن عدد المعتقلين في سجون الميليشيا الانقلابية بصنعاء تجاوز 4414 حالة، بينهم ناشطون شباب، وسياسيون، وإعلاميون، وفئات عمالية بنهاية العام الجاري 2016". 

وقد بلغ إجمالي الأطفال المعتقلين 204 أطفال، فضلاً عن توثيق 91 حالة اعتقال لأكاديميين ومدرسي جامعات. 

وأشارت "الخليج" إلى "حجم المعاناة التي يعانيها هؤلاء المختطفون لدى ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، والذين تتزايد أعدادهم بشكل يومي في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون من دون وجه حق، ومن دون تهم توجه اليهم، ما يزيد من معاناة أسرهم وأطفالهم". 

إذ "لا يزال 15 صحفياً في سجون الحوثيين، حيث تم اعتقال جلهم مؤخراً من مقار عملهم بصنعاء وتعرضوا للتعذيب والاعتداءات الجسدية، من بينهم الصحفي عبد الخالق عمران المحتجز في سجن الأمن السياسي الذي يتعرض للتعذيب، ما ضاعف من سوء حالته الصحية والنفسية، جراء استمرار تعذيبه وإصابته البالغة في عموده الفقري، فيما توفي في ظروف غامضة خلال اليومين الأخيرة الصحفي الاستقصائي محمد عبده العبسي، بعد نشره معلومات دقيقة حول تورط القيادات الحوثية الرئيسيّة في تجارة الوقود".

الجرائم الحقوقية في الإمارات

وفي المقابل، فإن منظمات حقوقية توثق بصورة منهجية عددا من أساليب التعذيب والانتهاكات التي تصل حد الجرائم الحقوقية في سجون الدولة والتي يتعرض لها أيضا، ناشطون شباب وطلاب وأساتذة جامعات وأكاديميين وناشطين حقوقيين ومحامين ودعاة وتربويين وصحفيين.

فمحمد الركن وعشرات من زملائه، المعتقلين في سجن الرزين، وثقت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ومركز الخليج لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، فضلا عن وسائل إعلام غربية عشرات أساليب التعذيب البشعة، ومنها الحرمان من النوم والمنع من صلاة الجماعة والسجن الانفرادي ومنع تلقي العلاج والسحل والضرب والتعذيب بالكهرباء.

كما واجه ذلك المعتقلون الليبيون الذين مكثوا في الاختفاء القسري 500 يوم كاملة تعرضوا فيها للتعذيب ولم توجه لهم أي تهمة لم يلتقوا بأي محام، وكذلك الآن الصحفي الأردني تيسير النجار الذي دخل عامه الثاني في الاحتفاء القسري دون تهمة أو محاكمة، مع تأكيد زوجته أنه يعاني من مشكلات صحية. 

وأحدث تأكيد دولي على الانتهاكات التي تعرض لها أكاديميون إماراتيون ما قاله الموقع الأمريكي "أوبن ديمكراسي". فقد قال الموقع في تقرير له بعنوان "عندما تصبح التغريدة  تهديدا للأمن في الإمارات"، "فكر مرتين قبل أن تنطق بتغريدة في الدولة، فقد تجد نفسك تقضي 25 عاما في السجن من أجل هذه التغريدة".

 وأشار الموقع إلى أن القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2016 الصادر في أكتوبر الماضي بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، "يوضح مدى عدم احترام أبوظبي الصارخ لحقوق الإنسان وعدم احترامها للمعايير الدولية بهذا الصدد واستمرارها في عرقلة الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها".

وشرح "أوبن ديمكراسي" قائلا: عام 2013، اعتقل جهاز الأمن عشرات الناشطين الحقوقيين والذين يعرفون إعلاميا بالقضية "الـ94" وحُكم عليهم بالسجن ما بين 7 سنوات إلى 10 وغيابيا 15 عاما على بعضهم. 

وأكد الموقع:" هؤلاء الناشطون حقوقيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، طالبوا بالتغيير السلمي والإصلاح في بلادهم، ولكنهم اعتقلوا في الاختفاء القسري وعُذبوا وواجهوا تهمة "الإضرار بمصالح الدولة" وتشكيل تنظيم سري للانقلاب على الحكومة".

لقد حوكم هؤلاء الناشطون أمام محكمة أمن الدولة وأحكامها باتة لا تقبل الاستئناف. ووصف الموقع هذه المحاكمة قائلا: "محاكمة جماعية غير عادلة تمت بناء على اعترافات انتزعت تحت وطأة التعذيب". وأضاف: لقد عوقب هؤلاء الرجال لمجرد ممارستهم حقوقهم في حرية الرأي والتعبير. و في عام 2014، اعتبرت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة اعتقالهم تعسفيا، ودعت إلى إطلاق سراحهم، ولكن السلطات لم تطلق سراحهم.

لقد حوكم هؤلاء الناشطون السلميون بصورة غير عادلة، ويمضون حياتهم في السجن الآن. ولكن لو تمت محاكمتهم بناء على القانون الجديد، فإنهم سوف يواجهون الإعدام.

القانون الجديد وسع تطبيق عقوبة الإعدام على عدد من الجرائم، التي تم تعريفها بعبارات عامة جدا وغير واضحة، ويمكن استخدامها لمعاقبة كل شيء تقريبا، كما يقول التقرير الذي ترجمه "الإمارات71".

أما صحيفة "نيويورك تايمز"، فقد قالت في تقرير لها حول تجسس جامعات أمريكية في أبوظبي: "إن مواطني دولة الإمارات، وليس الزوار الأجانب، هم الذين يواجهون أسوأ أنواع القمع".