في هذه الأيام يعكف فريق ترمب الانتقالي على تشكيل إدارته من خلال مقابلة مختلف المرشحين للوظائف الرئيسية في الإدارة، هذه المقابلات والاختيارات تعطي مؤشراً حول التوجه الذي سيأخذ فيه ترمب الولايات المتحدة، حتى الآن أعلن ترمب بعض مرشحيه لشغل مناصب معينة بينما تعثر إعلان مرشحيه لمناصب أخرى بسبب الخلافات الداخلية في إطار فريقه، مشكلة ترمب الرئيسية هي حاجته لمكافأة من دعموه خلال حملته من السياسيين وأصحاب رؤوس الأموال والموازنة مع قيادات الحزب الذين سيكون لهم دور كبير في ضمان نجاحه من خلال الكونغرس، ودلالة ذلك تعينيين رئيسيين أعلنهما حتى الآن، الأول هو رينس بريبوس والذي اختاره ليكون كبير موظفي البيت الأبيض وهي الوظيفة ذات الأهمية البالغة حيث يكون هذا الشخص «مديراً» لطاقم الرئاسة ومسئولاً عن أن يقوم كل شخص في البيت الأبيض بمهامه كما يريد الرئيس، وبريبوس ومن خلال منصبه كرئيس للجنة الجمهورية الوطنية –أعلى سلطة في الحزب الجمهوري- وفر غطاءً داعماً لحملة ترمب في مواجهة قيادات الحزب غير الراضية عن ترشحه، وتعيينه بالإضافة لكونه تقديراً لدوره هو إرضاء للحزب الذي يعتبر بريبوس شخصية قيادية تقليدية فيه، في مقابل ذلك عين ترمب ستيف بانون اليميني المتطرف ومذيع البرنامج الإذاعي سيء السمعة لطرحه العدواني تجاه الأقليات وخاصة المسلمين، بانون سيشغل منصب كبير مستشاري الرئيس ومسئول الاستراتيجية في البيت الأبيض، وتعيينه كذلك مكافأة لدعم بانون منقطع النظير لترمب من خلال موقعه الإعلامي أولاً وثم كمدير تنفيذي لحملة ترمب، ولكنه يأتي كذلك إرضاءً للحشود الشعبوية المؤيدة لترمب والتي أوصلته إلى البيت الأبيض، أولئك يرون في شخصية مثل بانون ممثلاً لهم في سخطهم على النظام ومواقفهم العنصرية تجاه الأقليات، هذان التعيينان تسببا في حملة من السخط داخل فريق ترمب المتنوع، الجمهوريون التقليديون انتفضوا ضد تعيين بانون والشعبويون الذين يحيطون بترمب جن جنونهم لتعيين بريبوس.
هذا الخلاف بين الطرفين اللذين يشكلان فريق ترمب تبلور أكثر في تعيين وزير الخارجية، ترمب لا يملك خبرة في مجال السياسة الخارجية واتضح خلال الحملة والمناظرات المتعددة ضعفه في هذا المجال من خلال الأخطاء الفادحة في المعلومات التي يقدمها والسطحية الجلية في مواقفه تجاه القضايا العالمية، الحزب وقياداته يضغطون لصالح مرشح ذي خبرة سياسية عالية وقدرات دبلوماسية كبيرة وهو مرشح الرئاسة السابق الجمهوري المخضرم مت رومني، الفريق الشعبوي اليميني المتطرف يدعم مرشحاً آخر وهو وإن كان جمهورياً مخضرماً كذلك إلا أنه أقل خبرة في مجال السياسة الخارجية وأقل اتزاناً وأقرب لتوجهات اليمين المتطرف خاصة تجاه الإسلام والإرهاب وهو عمدة نيويورك السابق رودي جولياني، الصراع مازال على أشده ووصل الأمر بالفريق المتطرف إلى نقل اعتراضهم على رومني إلى وسائل الإعلام في سابقة خطيرة بالنسبة لترمب الذي لن يخدمه أن يظهر فريقه الانتقالي منقسماً بشكل علني.
قرار تعيين وزير الخارجية سيكون له أثر بالغ على السياسة الخارحية لترمب، كما كان الحال مع أوباما حين يكون الرئيس ضعيف الخبرة في العلاقات الخارجية يكون لوزير الخارجية الدور الأكبر في تصميم وإدارة العلاقات الخارجية للولايات المتحدة، وبطبيعة الحال يكون هذا الدور محدوداً بقوة بقية الأطراف في الإدارة، في حالة ترمب اختياره لرومني سيعني توجهاً أكثر توازناً مع نكهة جمهورية تقليدية وسيشكل رسالة لحلفاء الولايات المتحدة المتحفزين مفادها أن ترمب يريد أن يحترم قواعد اللعبة، اختيار جولياني سيعني أن ترمب رضخ للقواعد الشعبوية ولليمين المتطرف وأن الموقف تجاه الحلفاء والأعداء على حد سواء سيكون صلباً وغير متوازن، سواءً على مستوى التجارة الحرة، التي قال ترمب أنه سيقف ضدها، أو تجاه القضايا الساخنة مثل السلاح النووي الكوري أو سوريا أو الاتفاقية مع إيران.
هناك مؤشر آخر حول سياسة ترمب الخارحية وهو مدى تأثر مواقف إدارته باستثماراته الخارجية، لدى ترمب استثمارات عقارية بالمليارات في دول مختلفة وخاصة في دول العالم النامي، في الهند يرتبط ترمب مثلاً بشراكة مع عائلات هندوسية مقربة من الحزب الحاكم، والتخوف لدى الساسة الأمريكيين لا يكمن فقط في إمكانية أن يحابي ترمب بعض الدول لصالح استثماراته بل احتمالية أن يقف ترمب موقفاً متصلباً من دول أخرى على إثر خلافات متعلقة بهذه الاستثمارات، على سبيل المثال بدأ ترمب حملته بنبرة سلبية تجاه تركيا ولكن ردة الفعل التركية في فترة ما نتج عنها نبرة مختلفة دافع فيها ترمب عما قامت به تركيا بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة، بينما في البرازيل هناك قضية ضد أحد استثمارات ترمب المتعلقة برشاوى وفساد مالي ستصبح خلال أقل من شهرين ضد رئيس الولايات المتحدة وإن كانت الاستثمارات الآن تحت إدارة أبنائه، وفي اسكتلندا التي يقع فيها منتجع الغولف الخاص بترمب تعطل الحكومة بناء ساتر عن الأمواج لأسباب بيئية وإدارة المنتجع دخلت في نزاع قضائي مع الحكومة هناك، لذلك يخشى العديد من الساسة داخل وخارج الولايات المتحدة من آثار هذه الاستثمارات على مواقف الولايات المتحدة خارجياً.
ولكن كيف تبدو هذه المؤشرات بالنسبة للعالم العربي والإسلامي؟ وما هو تأثير الزخم المعادي للإسلام داخل فريق ترمب على سياسته تجاه قضايانا الرئيسية؟ في مقال الأسبوع القادم سنختم هذه السلسلة بمقال عن ترمب ومنطقتنا العربية.;