أعلنت وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة الكعبي،  إن استراتيجية الوزارة ستركز، في الفترة المقبلة على الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والريادة في تعزيز ما أسمته "ثقافة المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر يسهم في إسعاد شعب الإمارات"، على حد تعبيرها، دون أن توضح ما المقصود بـ"أسلوب مبتكر"، أو كيف يمكن أن تنعكس ثقافة المشاركة السياسية دون مشاركة سياسية حقيقية على سعادة المواطنين.

وبحسب ما أعلنته الكعبي، فإن المقصود بثقافة المشاركة السياسية هي إطلاع قطاع من الإماراتيين على مسيرة المجلس الوطني منذ بدء انتخابه بصورة جزئية وانتقائية دون أن يكون لنحو 65% من المواطنين القدرة على انتخاب ممثليهم في هذا المجلس، وهو الأمر الذي تناقض حتى مع عناونين محاضرات وندوات الوزارة ذاتها.

ويرى خبراء في العلوم السياسية أن التوعية السياسية وتعزيز المشاركة السياسية لا ينطبق على مجرد تزويد الجمهور بعدد أعضاء المجلس الوطني أو بعدد القوانين التي تم إقرارها من خلاله أو بأية معلومات فنية، إذ تعبر المشاركة السياسية عن نمط وإطار شرعي وقائم يسمح لجميع المواطنين بدون استثناءات في اختيار أعضاء المجلس الوطني، فضلا عن تنظيم الاستفتاءات المختلفة حول قضايا مصيرية، فضلا عن السماح بتشكيل جمعيات النفع بدون قيود أمنية أو تعزيز المجتمع المدني بدون وصاية من أي جهة، ويكون الباب مفتوحا لجميع الإماراتيين للمشاركة والتعبير عن رأيه وتحمل مسؤوليته في الشأن العام المحلي والخارجي الوطني. 

ويعتبر وجود وزارة (سلطة تنفيذية) على رأس المجلس الوطني (المفترض أن يمثل سلطة تشريعية) أحد مظاهر الخلط السياسي في الأنظمة السياسية الحديثة التي تجعل من كل سلطة سيدة على نفسها، دون استقواء أو تسلط أو تغول سلطة على أخرى، وهو مثار تساؤل كبير في الحالة الإماراتية.