أيدت محكمة الاستئناف في دبي قرار سابقتها محكمة الجنايات بتغريم شخصين من الجنسية الإيرانية ولكنهم يحملان الحنسية الكندية أيضا أحدهما هارب من وجه العدالة مبلغ 50 ألف درهم لقيامهما بتحويلات مصرفية مالية وصلت إلى قرابة المليار درهم دون حصولهما على ترخيص بهذا الأمر. 

وقالت المحكمة إن المدانين زاولا نشاطاً تجارياً غير مدرج في الرخصة التجارية العائدة لهما متخصصة بالتجارة، حيث استخدما حساب شركتهما لدى إحدى البنوك المحلية وأقدما على تحويل عملات بالدرهم الإماراتي بقيمة 129 مليون درهم وعملات أخرى بالدولار الأميركي بقيمة 159 مليوناً و512 ألفا وباليورو بقيمة 10ملايين و380 ألفاً.

وكانت النيابة العامة أحالت المدانين إلى المحكمة في وقت سابق من شهر أبريل الماضي واتهمتهما بارتكاب جنحة مزاولة نشاط تجاري غير مدرج في الرخصة التجارية، وطالبت بمعاقبتهما طبقا لمواد القانون رقم 13 لسنة 2011 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية. 

وتعود تفاصيل القضية طبقا لأوراق القضية إلى معلومات وردت للشرطة من مصرف الإمارات المركزي بوجود شبهات حول قيام 27 شركة تجارية بإجراء معاملات مصرفية بتحويل مبالغ مالية ضخمة، تقدر بحوالي 17.5مليار درهم خلال عام واحد وأن الأموال والتحويلات المصرفية لا تتناسب مع نشاط وعمر تلك الشركات ومعدل دوران الأموال فيها.

وأخضعت الجهات الأمنية الملف للتدقيق ليتكشف أن جميع تلك الشركات تعود ملكيتها لذات الأشخاص ومعظمهم من أصول إيرانية، كما كشفت عمليات البحث والتحري أن الكفلاء المواطنين بالرخص التجارية لتلك الشركات مكررون أو ذوو قرابة.

وقالت الشرطة إن أصحاب تلك الشركات استخرجوا رخصا تجاريا لهم من دبي كغطاء لنشاطاتهم المالية، حيث لم يزاولوا في واقع الحال أعمال الصرافة وتبديل العملات دون الحصول على رخصة من الجهات المعنية لهذا الغرض، لافتة إلى أن تلك الشركات تدعم من جهات أجنبية محظور التعامل معها من بينها شركات إيرانية طبقا لقرارات صادرة من الأمم المتحدة. 

وقد أكد خبراء ماليون وقانونيون أن اكتفاء المحكمة بغرامة 50 ألف درهم فقط جزاء عبثهما في النظام الاقتصادي للدولة قد يغري آخرين باستسهال اختراق القوانين الإماراتية كون العقوبة لا تشكل رادعا للمجرمين ولا حاميا للنظام المالي والاقتصادي.