طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بفرض مزيد من آليات المتابعة والرقابة لمواجهة انتشار «ظاهرة إعلانات التوظيف الشكلية» في الجهات والوزارات الاتحادية.

وشدد على أهمية إصدار تعميم وتوجيه جديد، بتوسيع نطاق الإعلان عن الوظائف الشاغرة، عبر نظام «بياناتي» الذي تشترك فيه الوزارات والهيئات والجهات الاتحادية، ومنحه الأولوية قبل إعلانات الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.

وفي ذات الوقت أفادت الهيئة، بأن 39 وزارة وجهة اتحادية تطبق نظام التوظيف الإلكتروني، كما يستخدمه 16 مسؤول توظيف فــي الوزارات والجهات الاتحادية.

وبينت أن هذا النظام يتيح نحو 17 خاصية لمستخدميه من مديري ومسؤولي التوظيف في الوزارات والجهات الاتحادية، وموظفي هــذه الجهات، ووكالات وزوار موقع التوظيف.

يذكر أن معدلات البطالة داخل الإمارات تصل إلى 11%، بحسب تقارير رسمية أشارت إلى ثبات هذا المعدل داخل الدولة حتى عام 2020.

وارتفع المعدل لدى الإماراتيين الذكور بمقدار 0.5% إلى 2.4%، فيما انخفض المعدل لدى الإناث بمقدار 0.2% إلى أن وصل 3.5%.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أطلقت نظام التوظيف الإلكتروني آواخر العام الماضي، من خلال نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».

وقال حمد أحمد الرحومي، إن «بعض الإعلانات التي تنشر بشأن الشواغر الوظيفية تكون شكلية، وهناك حالات كثيرة يتم فيها تعيين الشخص المعني من قبل الهيئة أو الوزارة أو الجهة الاتحادية، وبعد اكتمال إجراءات التعيين، يتم نشر إعلان وظائف شاغرة، كونه مطلباً أساسياً لآلية شغل الوظائف الحكومية»، داعياً إلى ضرورة تصدي الهيئة لهذه الظاهرة، من خلال فرض المزيد من آليات المتابعة والرقابة.

وأشار إلى أن ربط بيانات الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة ضمن نظام معلوماتي مركزي موحد، يسهم بشكل كبير في حل مشكلة التوطين على المستوى الاتحادي، مؤكداً أن هذه الآلية تعالج مشكلة غياب المعلومات المتعلقة بنسب التوطين المتحققة، إضافة إلى كونها تكشف أي جهة تلجأ لعملية توطين شكلية فقط.