أشادت أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي  الاماراتي بمسيرة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في المجالات كافة، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والتعليمية والبرلمانية منها .

وأكدت القبيسي خلال استقبالها -بمقر المجلس في أبوظبي، تشانغ هوا- سفير الصين لدى دولة  الامارات -الذي قدم للسلام عليها بمناسبة انتهاء فترة عمله في دولة الامارات- أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لجمهورية الصين، شكلت فرصة مهمة لعقد العديد من الشراكات الإستراتيجية في محاور تنموية واستثمارية هامة، لتوسيع نطاق التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي، والنهوض بالتعاون في المجالات السياسية والصناعية والاستثمارية، واكتشاف الفرص الجديدة بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وأكدت أهمية تفعيل العلاقات البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ومجلس الشعب الصيني، من خلال إنشاء لجنة صداقة برلمانية لدورها في تعزيز علاقات التعاون البرلمانية، وتنسيق المواقف والتشاور حول مختلف القضايا، وتقديم اقتراحات تلبي طموحات البلدين والشعبين الصديقين.

وقالت إننا بصدد إعداد مذكرة تفاهم بهدف تعزيز أطر التعاون البرلماني بين البلدين سيتم توقيعها خلال الزيارة المرتقبة والمهمة لوفد المجلس إلى جمهورية الصين خلال العام المقبل، مؤكدة أهمية تفعيل هذه العلاقات بما يواكب التطور الملحوظ والبناء الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا محل الاهتمام المشترك، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الدولية .

شراكة استراتيجية

وتتميز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين منذ تدشينها قبل 3 عقود، حيث شهد حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً من 63 مليون دولار عام 1984، ليصل إلى 55 مليار دولار في 2014. وهو مرشح للزيادة إلى 60 مليار دولار بنهاية 2015.

وخلال وقت قصير باتت الصين أول مصدر الى السوق الإماراتية بقيمة 30 مليار دولار من السلع والخدمات في 2014، مستفيدة من تحول الإمارات إلى مركز عالمي لإعادة التصدير.

وتعتبر الصين كذلك ثاني مستورد من الإمارات، بحجم 25 مليار دولار في 2014، ومعظم وارداتها  تتشكل من منتجات الطاقة.

وشهدت السنوات الأخيرة تدفقا هائلا للاستثمارات الصينية إلى الإمارات، حيث بلغ عدد الشركات الصينية العاملة في الإمارات 4000 شركة العام الماضي، ينشط معظمها في قطاعات المقاولات والهندسة والتجارة العامة، وفقا لبيانات رسمية.

وتعزز التعاون بين البلدين في السنوات الأخيرة مع زيادة وزن العملة الصينية في المبادلات العالمية ،إذ تم توقيع اتفاق بين البنكين المركزيين الإماراتي والصيني في يناير 2012 لمقايضة العملات، يسمح للبلدين بتسوية المبادلات باليوان، دون تحويل العملات إلى عملة وسيطة أخرى مثل الدولار.

ومنذ 2010 زادت البنوك الصينية من محفظة استثماراتها في السوق الإماراتية، وفتح البنك الصناعي والتجاري الصيني، وهو الأكبر في الصين، فروعا له في الإمارات.