قال المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية (كوادر)، عيسى الملا إن بنوكاً ومصارف وشركات تمويل أنهت خدمات مئات من المواطنين، بحجة إعادة هيكلة المناصب الإدارية وما دونها، متوقعاً زيادة أعداد الباحثين عن عمل من المواطنين، خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو المجلس الوطني، جاسم النقبي، أن المجلس سيحقق في موضوع إنهاء خدمات مواطنين في قطاع البنوك والمصارف، لمعرفة الأسباب التي استدعت اتخاذ هذا القرار.
وعزا مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، جمال الجسمي، قرارات إنهاء خدمات مواطنين إلى توجه بنوك عالمية عاملة في الدولة نحو تقليص حجم أعمالها، إضافة إلى قرار بنوك أخرى إلغاء عملياتها بالكامل في الإمارات.
يشار إلى أنه ليس فقط القطاع الخاص من يعمل على تسريح الموظفين، فقد استغنت الشركات شبه الحكومية في أبوظبي عن آلاف العاملين في مؤشر جديد على تأهب الدول الخليجية الغنية بالنفط لفترة تقشف طويلة مع تعرض اقتصاداتها لضغوط بسبب هبوط سعر النفط الخام.
ومنذ منتصف 2015 قلصت دولة الإمارات الإنفاق على عدد من مشروعات البناء وخفضت دعم الطاقة لتقليص عجز الميزانية الناجم عن النفط الرخيص.
والآن بدأت حكومة أبوظبي خفض عدد العاملين في الشركات التي تسيطر عليها والكثير منها في قطاع الطاقة.
في الوقت ذاته ما تزال أبوظبي تزود نظام السيسي بالمليارت، ووصلت حتى الآن إلى نحو 129 مليار درهم تم الإعلان عنها رسميا، فضلا عن تمويل الثورات المضادة والحروب الأهلي.
كما تنفق أبوظبي وبعض الإمارات الأخرى على جوائز فنية وترفيهية عشرات أخرى من ملايين الدراهم، إلى جانب تقديم مساعدات سنوية للأمم المتحدة بقيمة 36 مليار درهم، إلى جانب ملايين أخرى لمؤسسات الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان، للتغطية على الانتهاكات الحقوقية في الدولة كما يتهم ناشطون إماراتيون.
