قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة إنها "قلقة" بشأن قضية رجلي أعمال أمريكيين من أصل ليبي يواجهان اتهامات في دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم متشددين ليبيين، وسط أنباء عن تعرضهما لتعذيب لإجبارهما على التوقيع على اعتراف. 

وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السفير الأمريكي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط مع المسؤولين في الإمارات. ومن المتوقع صدور حكم في هذه القضية يوم الاثنين. وقال تونر إن مسؤولين أمريكيين سيكونون موجودين.

ووجهت للضراط في بداية الأمر اتهامات لها صلة بالإرهاب، ولكن الادعاء غير في مارس الاتهامات إلى تقديم الدعم لمتشددين ليبيين وجمع تبرعات دون إذن من الدولة. ويواجه الاثنان حكما بالسجن 15 عاما.

وقالت أمل الضراط نجلة وشقيقة المتهمين، إن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية أبلغوها أن القضية أثيرت مع حكام دولة الإمارات" على أعلى مستوى في وزارة الخارجية والبيت الأبيض".

وأثار الرئيس باراك أوباما القضية مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي عندما التقيا على هامش اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض في أبريل، وذلك حسبما قال شخص مطلع على القضية وطلب عدم نشر اسمه. وامتنع البيت الأبيض عن التعليق يوم الجمعة.

وقال خوان مدنيز مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب في فبراير، إن لدى مكتبه معلومات موثوق بها بأن المعتقلين عُذبا وأٌجبرا على التوقيع على اعترافات، وأنهما "احتُجزا في أماكن اعتقال سرية" لفترات طويلة.
ومن المقرر أن تصدر محكمة أمن الدولة في (30|5) حكمها بحق المعتقلين الليبيين، وحظيت قضيتهم باهتمام ومتابعة كبيرة من جانب منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الغربي وناشطين حقوقيين كبار نتج عنه الضغط على "أمن الدولة" لإلغاء اتهامات "الإرهاب" وتوجيه اتهامات جنائية، الأمر الذي كشف أن القضية "ملفقة".