زعمت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أن مؤسسات في أبوظبي (لم تسمها) ضالعة بمشروع شراء منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم العقارية فيها ونقل ملكيتها إلى مستوطنين بالتعاون مع شخصيات فلسطينية "نافذة".

ونشرت الصحيفة اللبنانية تقريرًا مفصلاً ومطولاً، مرفقا بالصور والمستندات والخرائط الجغرافية والديموغرافية والأنفوغراف(لا يمكن التأكد من صدقيتها من أطراف مستقلة)، تشير إلى تنفيذ هذا المخطط، حيث تقوم شركات إماراتية بشراء العقارات والمنازل من الفلسطينيين وتحويل ملكيتها إلى المستوطنين اليهود في المدينة.

وقالت الصحيفة “لا يبدو، بالنسبة إلى دول خليجية ومعها شخصيات فلسطينية نافذة باتت تعمل ضمن أطرها، أن أهل القدس تكفيهم ما تفعله إسرائيل بحقهم في معركة البقاء ليل نهار، والهدف هو تكرار نكبة شبيهة بنكبة فلسطين، التهجير عن القدس".

وأضافت "في سبيل ذلك، تتحول حياة الناس هنا إلى سلسلة من الصعوبات اللامتناهية، ويبادر أولئك إلى (تعزيز) الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف الإسرائيلي، أي تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموغرافيا… لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة في طريق التسوية، أو قل بيع أهمّ ما تبقي من فلسطين”.

 وتابعت "من المضحك المبكي أن إحدى الخطوات العربية لـ(تعزيز) صمود أهل القدس هي تسهيل ومساعدة سماسرة أو شخصيات فلسطينية ناشطة علي شراء عقارات من مقدسيين، تحت عنوان أن شراءها من الذين باتوا لا يستطيعون العيش في البلدة القديمة، مثلا، سيساهم في الصمود بوجه التوسع الإستيطاني، وعلي حين غرة تباع لجمعيات إسرائيلية في وقت مناسب، فيستيقظ أهل الحيّ علي وجود المستوطنين بينهم بدعوي أنهم صاروا ملاكا قانونيين. تماما كما حدث مع نحو ثلاثين شقة، في وادي حلوة في سلوان، قبل قرابة عامين، أو مثل ما يحدث في حالات بيع مباشرة (الأسبوع الأول من أيار 2016) بعدما بات الأمر سهلا ولا أحد يلاحق أو يحاسب”.

اتهامات سابقة

وكان الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48، أشار إلى دور إماراتي في قضية بيع منازل تعود لمقدسيين في حي سلوان بمدينة القدس المحتلة للجمعيات الاستيطانية الاسرائيلية. 

وقال: "بخصوص الأموال التي دفعت للبيوت التي سربت للمستوطنين في سلوان، هذه الأموال وصلت من دولة الامارات مباشرة دون أن تمر عبر سلطة النقد أو الرقابة الفلسطينية".

وطالب الخطيب الجهات الأمنية والسياسية المختصة بالسلطة الفلسطينية بفتح تحقيق مباشر بالموضوع ومتابعته من أعلى المستويات بشكل فوري.

وعاد الشيخ رائد صلاح بعد فترة من ذلك وأكد على الموضوع في قناة "بي بي سي"، وقال إن هناك جهات إماراتية موّلت "تهويد" القدس.

وقال الشيخ صلاح في تصريحات لبرنامج "بلا قيود" على قناة "بي بي سي" العربية، إن لدينا وثائق تثبت أن أموال شراء 34 شقة ومنزل في القدس المحتلة، قد وصلت إلى البنوك في إسرائيل من الإمارات.

ولم يتهم صلاح جهات إماراتية معينة بالوقوف وراء تلك العمليات، لكنه قال إن الأموال قادمة من جمعيات موجودة في الإمارات.

وأشار إلى أن تصريحات نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ كمال الخطيب، في هذا الصدد، قبل أشهر، لم تأت من فراغ، بل من خلال ما توفر من معلومات ووثائق.

وبعد تقرير الصحيفة اللبنانية،  عن دور شركات إماراتية في هذا "المشروع"، نشرت الصحف المحلية تقارير  عن تقديم جمعيات إماراتية تسهيلات للفلسطينيين.

وقالت صحيفة "الاتحاد" المحلية، إن هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية قدمت مساعدات إلى القطاع الزراعي الفلسطيني بهدف استصلاح الأراضي غير المزروعة وتوفير حاجات الفلسطينيين من السلع الزراعية.

وقال إبراهيم راشد مفوض الهيئة في الضفة الغربية إن الهيئة دشنت طريقا زراعيا في منطقة الريف الشرقي من مدينة بيت لحم يتيح زراعة مساحات واسعة من الاراضي الزراعية التي يصعب على السكان الفلسطينيين الوصول إليها، بسبب وعورة المنطقة، وكذلك وقوعها بالقرب من الجدار الفاصل الذي يؤثر على حركة الفلسطينيين في تلك المنطقة.

دحلان وسيط وآلية تنفيذ

وأوضحت صحيفة "الأخبار"،  أن وسيطا فلسطينيا يدعي “فادي السلامين”، وهو المقرب من القيادي الفلسطيني محمد دحلان، يقوم بشراء العقارات الفلسطينية المحيطة بالمسجد الأقصى ثم يقوم بتحويلها إلى شركة إماراتية تبين أنها تقوم ببيع العقارات للمستوطنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال متابعتها لعملية بيع أحد العقارات المقدسية “كان الباب يفتح وراءه عشرة أبواب، والأسماء تتوالى”.

وأكدت الصحيفة أن “بيع بيوت القدس للمستوطنين، خاصة البلدة القديمة المحيطة بالمسجد الأقصى، لم يكن المصيبة الوحيدة. فبعد التحري من مصادر أمنية وأخرى مقدسية، تبين أن السلطة الفلسطينية، التي توعدت بملاحقة مسربي البيوت، وصلت إلى عدد ممن باعوا بيوتهم. وفيما اعتقل بعضهم وصدر بحقهم أحكام، كان مسؤولون آخرون يجبرون عدداً من مسربي العقارات علي تقديم حصّة من الأموال التي تلقوها مقابل خيانتهم الأولى، وإلا فإن مصيرهم الإعتقال، كما حدث مع بعضهم، ليضيف هؤلاء خيانة ثانية إلى سجلات القضية”، على حد تعبير الصحيفة.

ورغم كل هذه التقارير، إلا أنه لا يوجد أي دليل أن هذه الشركات الإماراتية المتورطة تمثل الموقف الرسمي للدولة الذي لا يزال ينظر لإسرائيل على أنها دولة احتلال وتدعم حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس وفق المبادرة العربية للسلام.