قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، السبت، إنها أكدت تصنيفها لدولة الإمارات العربية المتحدة عند مستوى (AA2) على المدى الطويل، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وكانت "موديز" أعلنت في 4 مارس الماضي عن وضع تصنيفها للإمارات AA2 قيد المراجعة من أجل خفض محتمل.

وأشار البيان إلى أن قرار الوكالة بوضع توقعات سلبية للتصنيف يعكس عدم وضوح سياسات الحكومة لوقف عجز الموازنة وتدهور الأصول؛ نتيجة انخفاض أسعار النفط، الذي سيؤدي إلى تآكل الاحتياطات المالية مع مرور الوقت.

وذكر بيان الوكالة أن الانخفاض الحاد في أسعار النفط تسبب في تسجيل عجز كبير في الموازنة العامة للحكومة الاتحادية في عام 2015، ولا سيما أن إيرادات النفط والغاز مثلت ما يقارب نصف العائدات المالية لدولة الإمارات بنهاية العام الماضي.

وتوقع البيان أن تسجل الإمارات عجزاً في الموازنة العامة يقدر بنحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مضيفاً أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ما تزال منخفضة (نحو 18% في عام 2015)، ومن المتوقع أن تبقى معتدلة، على الرغم من توجه الحكومة لتمويل معظم العجز في العام الحالي من خلال إصدار سندات الدين.

وأعلنت إمارة أبوظبي، الثلاثاء الماضي، عن إغلاق طرحها بنجاح لسندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي.

وأبوظبي هي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، ويوجد فيها معظم ثروتها النفطية، وهي أكبر الإمارات السبع من حيث الحجم، وذكر البيان أن من المتوقع أن تصل نسبة الدين العام إلى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، على افتراض أن أبوظبي ستمول العجز بالتساوي بين السحب من الاحتياطي والديون، في حين ستلجأ حكومات الإمارات الأخرى إلى إصدار سندات الدين فقط.

كما توقع بيان موديز أن تبقى الاحتياطات المالية لدولة الإمارات قوية، فوق مستوى 130% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف أن الإمارات نجحت في سياسة التنويع الاقتصادي، ومن المتوقع أن تستفيد من الاستثمارات الجديدة في معرض إكسبو 2020 في دبي، فضلاً عن أن استثمارات أبوظبي الخارجية تعطيها المرونة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط.

ولفت بيان وكالة التصنيف إلى أن خطوات إصلاح الدعم في الإمارات وزيادة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضريبة القيمة المضافة في عام 2018، سيكون تأثيرها إيجابياً على التصنيف، فيما سيقلل الأثر المالي لها من حجم التحديات الاقتصادية، وأضاف أن من بين المخاطر التي تؤثر في النمو الاقتصادي للبلاد تراجع السيولة لدى القطاع المصرفي، وكذلك الآثار السلبية الناجمة عن انخفاض الاستهلاك والاستثمار، وخاصة في أبوظبي.