تستعد دول مجلس التعاون الخليجي لإقرار نظام مكافحة الغش التجاري الموحد؛ ليجري تطبيقه كقانون رسمياً بحلول 2017، وذلك ضمن مساع خليجية لجعل القوانين الاسترشادية الموحدة إلزامية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن وزير خليجي لم تسمه، أن مشروع القرار سيرفع لاجتماع قمة القادة المقبل؛ ليتم تطبيقه كقانون في 2017.

وأكد الوزير أن دول المجلس تتجه إلى توحيد أنظمة السجل التجاري، والانتهاء منه، تحت مسمى "السجل التجاري الخليجي"، مشيراً إلى أن المشروع يندرج تحت القوانين الاسترشادية الموحدة التي وافق وزراء التجارة بالمجلس على جعلها "إلزامية"، وإقرارها نهاية العام الجاري.

وأشار الوزير في تصريحه، على هامش اجتماع وزراء التجارة الخليجيين الـ 53 في الرياض قبل يومين، إلى أن هنالك توجيهات بتسريع عملية تطبيق المشاريع الإلزامية، وقال: "هناك توجه لتحويل المشاريع الجاهزة للتطبيق كقوانين إلزامية، ويسير الوزراء على العمل عليها لتوحيد العمل بها".

من جانب آخر قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، إن الاجتماع الذي عقد بالأمس لوزراء التجارة الخليجيين؛ جاء لتسريع عملية التكامل بين دول المجلس، التي لا بد أن تنجز في نهاية 2016 في مشاريع كثيرة، منها نظام المنافسة، والسجل التجاري الموحد، ومكافحة الغش التجاري.

وشدد على استكمال بعض الأنظمة الاسترشادية، ودراسة لتحويلها إلى إلزامية، منها نظام السجل التجاري الموحد، ونظاما العلامات التجارية والتستر الموحد، وغيرها من المشاريع التي ستدرس لتطبيقها إلزامياً بنهاية 2016، ولو تحقق من إنجازها 70% فستكون جيدة، على حد قوله.