استقبلت أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، رئيس الوزراء الإسباني الأسبق، خوسيه لويس رودريغيث، في محاضرة تحدث فيها عن قوة الدبلوماسية.

وأشار رودريغيث إلى أهمية النظر إلى الدبلوماسية العامة أداة ومحوراً رئيسياً في صناعة القرار وتوجيه السياسة الخارجية لأي دولة، لأنها أصبحت عنصراً حاسماً في إقامة علاقة دولية إيجابية طويلة المدى.

وقال إن الدبلوماسية العامة تمتلك قدرات تأثير كبيرة في القرارات الرئيسية وتحركها، من خلال تقدم المجتمع، خاصة مع النمو والتطور الكبير لوسائل الاتصال والتكنولوجيا، التي جعلت من الممكن الحصول على المعلومات بشكل أسرع، والسماح بالتواصل وبناء العلاقات بشكل أكثر فعالية مع أفراد المجتمع.

وأكد أنه لن يكون هناك أي سلام في الشرق الأوسط ما دامت مشكلة القضية الفلسطينية مستمرة، لأنها شكلت التحدي الرئيسي في القرن ال21، وتؤثر في كل دول المنطقة.

شروط السلام وأصل الإرهاب

وأضاف الدبلوماسي الرفيع أن هناك 4 شروط ضرورية للسلام،  وهي سياسية لتعزيز الدبلوماسية والحوار، وإيجاد أهداف مستدامة للتنمية، وثقافية، واقتصادية تشمل إيجاد نظام عالمي نقدي موحد، وتنسيق العملات وتبادلها وصرفها.

وعرف الدبلوماسية بأنها: إجراء خاص بالسلام والتفاهم يحتاج إلى سياسات متعمقة تمكن المجتمعات من تبادل الاحترام.

 وأشار إلى أنه رغم أننا وخلال السبعين عاماً الماضية، لم نعان أي مواجهات عالمية، فإن الإرهاب مازال موجوداً، وهو سبب لمعاناة الكثير من الأشخاص في العالم، فهناك نحو 200 مليون شخص في العالم يقعون تحت تأثير الحروب والإرهاب. كما أن هناك نحو 60 مليوناً نزحوا من بلدانهم بسبب الصراعات. 
وقال إن الجهل والفقر يشكلان أهم أسباب الإرهاب في الدول النامية، والحوار هو الحل الأمثل لمواجهة العنف. وقال إن نحو 85% من الصراعات في العالم تحدث في مناطق تعاني التصحّر، لذا نحن بحاجة إلى قرارات تسهم في إحداث تغيرات مناخية لمحاربة التصحر.

وأضاف: يجب أن نحارب الإرهاب بسيادة القانون وتعزيز التعاون الدولي، وتقبل الديانات المختلفة. كما يجب على الدول احترام الشرعية الدولية، فأنا أؤمن بأن السلام هو شرط للحياة، وليس مجرد مهمة أو قيمة أخلاقية. وأكد أن الحرب التي حدثت في العراق هي سبب من أسباب عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، ونشوء «داعش».

سياق المحاضرة في سياسات أبوظبي

قدمت المحاضرة توصيفات عامة لبعض الجوانب المهمة، ولكن السياق الذي جاءت فيه من أبوظبي تعمل عكس تصور المسؤول الإسباني. فسيادة القانون مغيبة اليوم بمعظم الدول العربية والخليجية وفق شهادات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حيث تنعدم العدالة الاجتماعية وتتغول الأجهزة الأمنية بصورة متوحشة.

كما أن الحوار الذي تدعو إليه بعض دول المنطقة أو قبول الآخر ليس موجها للمسلمين أنفسهم وإنما هو موجه مع أتباع الديانات الأخرى التي لا تحمل لها الشعوب الإسلامية أي عداء بل شهد التاريخ على تعايش ديني وحضاري بين مختلف الديانات والمذاهب، ولكن مشكلة المسلمين مع الاستبداد وليس مع الأديان الأخرى ولا مع مذاهب أخرى. 

وتحاول حكومات المنطقة تسويق المشكلات الداخلية ومن بينها آفة الأرهاب بأنه رفض مطلق لغير المسلمين وهذا زعم غير صحيح يقصد منه التغطية على الظلم والتهميش الذي تعانيه شعوب المنطقة.

وفي مؤتمر للأمم المتحدة مؤخرا في جنيف حول التطرف أكدت الأمم المتحدة أن محاربة التطرف تتطلب احترام حقوق الشعوب وحرياتهم ولكن ممثلي الحكومات الخليجية تحديدا رفضت هذا المقترح ورمت بالتهمة على الغرب والتمييز في حل المشكلات الدولية، في حين يطرح الغرب أسبابا أخرى للتطرف والإرهاب. ويظل الكبت والقبضة الأمنية والتسلط هو سبب عدم استقرار العالم وليس الخلاف مع الآخرين لأي سبب كان.