نشر الموقع الإخباري "ساسة بوست" تقريرا عن كيفية تعامل دولة الإمارات مع المقيمين من دول الربيع العربي لديها لجهة استغلالهم للضغط على بلادهم. 

ويقول التقرير،  تُعد الإمارات، قبلة عمل مميزة للأجانب، والمُغتربين العرب خصوصًا، وهو ما استغلته الإمارات كسلاح ووسيلة ضغط سياسي؛ لتنفيذ أهدافها في عدد من دول الربيع العربي، عبر تقييد إقامة المُغتربين، بوقف تصاريح العمل أو بالاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري لمُنتسبي الثورات العربية، في تونس ومصر وسوريا وليبيا. في الوقت الذي تستقبل فيه الإمارات رموزًا محسوبة على الأنظمة التي قامت ضدها ثورات «الربيع العربي» مطلع 2011م.

الثورة السورية

كشفت وثيقة سرية، إبعاد سوريين معارضين للأسد عن أراضيها، إذ أشارت برقية سرية صادرة من سفارة السعودية في أبوظبي إلى أنّ «بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإماراتية، بإبعاد المتظاهرين السوريين من المقيمين في الدولة، والمناهضين للنظام السوري، بحجة تظاهرهم دون تصريح، مخالفة لقوانين الدولة التي تمنع التظاهر».

الثورة التونسية

لدى الإمارات موقف واضح ضد الإسلام السياسي، ومن يُمثّله، وبالأخص جماعة الإخوان المسلمين. لذا كان خيار الإمارات لا رجعة فيه، من حيث دعمها للباجي قائد السبسي، مُرشح حزب نداء تونس في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، في مُواجهة مُنصف المرزوقي المدعوم من قِبل حركة النهضة.

يكمن تميز التجربة التونسية في تحالف الغريمين نداء تونس و حركة النهضة، ما أثار غضب الإمارات التي أرادت التخلص من إخوان تُونس كما حدث في مصر، وهو ما كشف عنه الصحافي سُفيان بن فرحات، منتصف العام الماضي، حين قال: «لقد كشف لي الرئيس السبسي، عندما سألته عن المساعدات التي وعدت بها الإمارات قبل الانتخابات الأخيرة، أنه رفض طلب إمارة دبي، عندما أعلمته بأنّ المساعدات والهبات، والمشاريع الاقتصادية، مرهونة في إعادة السيناريو المصري في تونس».

من النفس المُنطلق، يربط البعض القرار الإماراتي، بمنع تجديد إقامات تونسيين، أو منع إعطاء تأشيرة الدخول لآخرين، وذلك في يونيو (حزيران) الماضي (2015).

الثورة المصرية المنكوبة بانقلاب 

في عهد المجلس العسكري، كشفت وثيقة مُسربة، عن ضغوط إماراتية لوقف مُحاكمة الرئيس المخلوع محمد حُسني مُبارك، استخدمت فيها أبو ظبي سلاح التضييق على المُغتربين، كوسيلة للضغط على مصر. وكشفت برقية سرية مُسربة عن السفارة السعودية في أبوظبي، عن أن الهوى السياسي في الإمارات، إبان انتخابات الرئاسة المصرية قبل الماضية، يتجه لدعم أحمد شفيق، باعتباره «أحد رموز الدولة، إبان حُكم الرئيس [السابق] (محمد حُسني مُبارك)، الذي لاقى حُكمه تأييدًا كبيرًا من دولة الإمارات»، كما تُخبر الوثيقة.

وكان أحد أهم آليات الضغط السياسي للإمارات، التي لفتت إليها الوثيقة في هذا السياق أن«دولة الإمارات وقتها، أوقفت تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين بالدولة، وكذلك أوقفت تصاريح الزيارة للمصريين».

ما حدث مع مُصعب، يشبه إلى حدٍ كبير ما حدث مع أربعة آخرين من ليبيا، كان ثلاثة منهم قد اختفوا قسريًا لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

وترجع الأحداث لشهر أغسطس (آب) 2014م، عندما ألقت قوات الأمن الإماراتية القبض على ثمانية رجال أعمال ليبيين، متهمة إياهم بدعم كتيبة 17 فبراير وقوات فجر ليبيا. وحكى أربعة ممن أُطلق سراحهم، في وقت لاحق، لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، ما حدث معهم، لتذكره المنظمة في تقرير لها: «إنّ السلطات الإماراتية أخضعتهم لتعذيب منهجي في منشأة أمن الدولة، بالقرب من أبوظبي، حيث احتُجز أيضًا الرجال الأربعة المحاكمون، لانتزاع ما قالوا إنها اعترافات كاذبة. قال الرجال: «إن المحققين استجوبوهم حول صلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين – التي تعتبرها الإمارات منظمة إرهابية– ووصفوا مجموعة من الانتهاكات، منها الضرب؛ الإجبار على الوقوف؛ والتهديد بالاغتصاب، الصعق الكهربائي، والقتل».

ونشر الأسبوع الجاري "الإمارات71" نص تقرير رسمي صادر عن مجلس الأمن الدولي أكد الدور السلبي لأبوظبي في ليبيا بدعم الثورة المضادة ضد الثوار وحكومة طرابلس.

احتضان الثورات المضادة

وفي الوقت الذي تُضيق فيه الإمارات على مواطني دول «الربيع العربي»، كضغط على سلطات تلك الدول، تستقبل من جهة أخرى رموزًا للأنظمة العربية التي قامت ضدها الثورات. بالنسبة لمصر، استقبلت الإمارات أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مُبارك. وأخيرًا استقبلت أحمد الزند، وزير العدل المُقال حديثًا، والمتهم في عدد من قضايا الفساد. كذلك، فإن صحيفة «وورلد تريبيون» الأمريكية، كانت قد قالت: إن «19 طائرة نقلت أعضاء مهمين من نظام حسني مبارك وعائلاتهم إلى مطار دبي بالإمارات العربية المتحدة، يوم 29 من يناير 2011م».

وأما عن ليبيا وتونس، فقد كشف تقرير لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، في أغسطس  2014م، استقبال الإمارات عددًا من رموز نظام القذافي منهم: محمود جبريل وزير التخطيط في عهد القذافي، وعبد المجيد مليقطة، أحد الرموز السياسية في تحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه جبريل. كما يعيش اثنان من رموز أجهزة الأمن التونسية المُتهمين في عمليات قمع تظاهرات الثورة التونسية.

وعن سوريا، فقد انتقلت مُؤخرًا شقيقة رئيس النظام السوري، بشرى حافظ الأسد، مع والدتها أنيسة مخلوف، للعيش في دبي، وذلك مع بدايات الانتفاضة السورية في 2011م.