تواصل العديد من المؤسسات والمراكز في الدولة سياسة المعايير المزدوجة والتصدي لمسائل وقضايا وتجاهل أخرى. ومن بين الجهات التي تغرق في تفاصيل فقهية وفي موضوعات عامة مثل "ربط حزام السيارة" أو التسامح الذي تقدم الدولة نفسها به واستقبال رؤساء الكنائس، المركز الرسمي للإفتاء في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الذي يسكت عن قضايا إيمانية وفقهية غاية في الأهمية والخطورة مثل الجرائم الحقوقية ولا سيما التعذيب الذي يقوم به جهاز الأمن ومؤسسات أمنية وتنفيذية أخرى ضد معتقلي الرأي.
فمركز الافتاء والهيئة العامة هو يد أمنية تشرعن سلوك جهاز الأمن في حين لا يتطرق لتوضيح حرمة الظلم والاستبداد الذي يتعرض له الإماراتيون، ولا يتصدى لقول كلمة الحق أمام جهاز الأمن الظالم، مع أن فتوى واحدة منه تحرم التعذيب والمعاملة المهينة كافية لكشف الغطاء الشرعي عن ممارسات الجهاز القمعية، فتنقذ الجهاز والإماراتيين من عواقب الظلم الوخيمة.
إن الأصل في الفقه ورعاية الشأن الديني والشريعة أن تراعي مصلحة الأمة وتحميها وتقرر حرية الناس وعبوديتهم لله وحده وتحرم كل ما يتعارض مع ذلك أو ينتقص منه. ولكن الهيئة ومركز الافتاء هما من ادوات السياسة الأمنية في الدولة، حيث تم وضع قانون للافتاء يحصر الافتاء بفقهاء محسوبين على السلطات لا يجرأون على مخالفتها، كما أن الهيئة تسيطر على الشأن الديني تماما ومن بين سيطرتها مصادرة خطبة الجمعة وتوجيهها إلى ما يخدم توجهات وسياسات جهاز الأمن، بعيدا عن أمور الناس الدينية والحياتية.
فتوى حزام السيارة
تعرض مركز الافتاء لمسألة حول ربط حزام الأمان في السيارة، قائلا، إنَّ التقيد بالأنظمة سواء كانت أنظمة السير أو غيرها من الأنظمة الأخرى "واجب شرعي ومن حقوق الوطن والمجتمع التي يجب الحفاظ عليها".
وأكد المركز في فتوى منشورة على موقعه الإلكتروني أن نصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها دللت على أن ربط حزام السيارة واجب شرعي وضرورة وقائية، لما في ذلك من حفظ الأنفس والأموال والممتلكات وطاعة "أوامر ولي الأمر"، على حد قولها.
وأفاد المركز رداً على سؤال حول حكم ربط حزام الأمان أثناء قيادة السيارة، أنَّ ربط حزام السيارة واجبٌ شرعي وضرورة وقائية.
وأضافت الفتوى أن الحفاظ على الحياة سواء حياة نفسك أو أرواح الآخرين بالبعد عما يؤذي الآخرين وضرورة عدم إلقاء النفس إلى التهلكة والاستجابة لما فيه حياتها من قوانين السلامة والوقاية مأمور به شرعاً.
وقد قرر الفقهاء أن من ضمن المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية حفظ النفس الذي هو من آكد الضروريات التي تجب مراعاتها.
وعدت أن التهاون المتعمد في ربط حزام السيارة جزءاً من التفريط الذي ينتج عنها الاستهانة بالأرواح، مشيرة إلى أن أخلاق المسلم تقتضي منه أن مواصفات السائق الالتزام بالآداب الشرعية والقوانين المتبعة لما فيه أجر ومثوبة عند الله تعالى.
وإزاء فتوى حفظ النفس ومقاصد الشريعة من وراء ذلك، تساءل ناشطون، إن كان التعذيب الذي يتعرض له المعتقلون والحرمان من النوم والاستحمام وتبديل الملابس مما يحفظ النفس أم يعرضها للتهلكة والأمراض وخطورة الإصابة بعاهات جسدية مستديمة، علما أن معتقلين مفرج عنهم أكدوا أن سجون أبوظبي السرية تُخضع المساجين الذين تحت التعذيب لحقن مجهولة تذهب العقل والإحساس بالألم، ومنهم من فقد سمعه أو بصره أو استقامة قامته.
