على الرغم من أن الشمس لا تغطى بغربال، إلا أن بعض المسؤولين يحاولون بكل ما أوتوا بقوة نفي الآثار السلبية للعاصفة المطرية في أبو ظبي، والتي ألحقت دمارا كبيرا في العديد من المرافق العامة والخاصة.
وهاجم مسؤولون وقانونيون رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي نشروا العديد من الصور والفيديوهات للعاصفة المطرية، واتهمومهم بترويج الإشاعة.
وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية الصادرة في دبي إن مسؤولين وقانونيين حذروا من إطلاق الشائعات وترويج الصور ومقاطع الفيديو السلبية عن حوادث الأمطار والحرائق وغيرها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبهين إلى أن "هناك مسؤولية قانونية مترتبة على هذه الأفعال، يعاقب عليها قانونا العقوبات وتقنية المعلومات".
وأكدوا بحسب الصحيفة أهمية أن "يرتقي الأفراد بوعيهم واستخدامهم وسائل التواصل بشكل إيجابي، وإدراكهم خطورة التصرفات التي تثير البلبلة والفزع في المجتمع، وما يترتب عليها من تشويه لسمعة الدولة وجهود أجهزة الدولة التي تدير الأزمات باحترافية لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات".
وتداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وأشرطة مصورة من مناطق مختلفة، تظهر شوارع وسيارات غمرت المياه أقساما منها، كما أظهرت الأشرطة مدى سوء الرؤية على الطرق السريعة.
دفعت الأمطار العاصفة الغزيرة السلطات لإغلاق المدارس وتعليق حركة الملاحة الجوية في مطار أبو ظبي لبعض الوقت.
من جهتها حذرت وزارة الداخلية من إطلاق الشائعات أو تداولها عبر الوسائل التقنية المختلفة؛ لما في ذلك من تبعات قانونية مختلفة، يتحملها الفرد، حتى لو لم يكن على دراية بأحكامها، فلا عذر بالجهل بالقانون.
وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العقيد الدكتور صلاح الغول: إن "مواقع التواصل الاجتماعي تضم العديد من الرسائل، بعضها يفتقد الدقة والصدقية بسبب امتهان أشخاص إطلاق الشائعات وترويج الأخبار الطارئة غير المسؤولة التي لا أساس لها من الصحة وتؤثر سلباً في الرأي العام".
ودعا الغول الجمهور إلى عدم الاعتماد على هذه الرسائل لاستقاء معلوماتهم، مشيراً إلى "وجود جهات مختصة تتولّى نشر الرسائل التحذيرية التي تستند إلى معطيات وبيانات صحيحة".
وقال إن "إدارة الإعلام الأمني وضعت منهجاً يعتمد الشفافية والوضوح في نشر الأخبار المتعلقة بالحوادث الطارئة".
وتتعمد السلطات إخافة الجمهور من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في كل شؤونهم وتتوعدهم بالقانون والمسؤولية في محاولة لوضع حد لتأثير الإعلام الاجتماعي على الناس كونه بات أعمق من وسيلة لتناقل الأخبار والمعلومات إلى "تشكيل الآراء والاتجاهات والدفع نحو التحركات الميدانية وتنظيم غضب الناس".
