انتهت "المكارثية" في الولايات المتحدة التي طرحها السيناتور جوزيف مكارثي والتي باتت تطلق على السياسات والأساليب التي تتبعها أي حكومة ضد المعارضين بشيطنتهم والقضاء عليهم ومحاصرتهم في الميادين كافة، بعد أن استمرت نحو 10 سنوات بزعم القضاء على الشيوعية في واشنطن. فكيف تحاول أجهزة الأمن في الدولة استنساخ هذه السياسة ضد المعارضة والناشطين أو الإسلام الوسطي؟

مكارثية ما بعد الربيع العربي

يوثق ناشطون إماراتيون أن مكارثية جهاز الأمن بدأت تقريبا عام 1994 عندما حرض المخلوع حكومة الإمارات على دعوة الإصلاح، فبدأ التضييق والمصادرة والمحاصرة لأعضاء الجمعية في التعليم و وزارة الأوقاف بنزعة انتقامية ممن يحسبون أنفسهم على تيار عبد الناصر في الإمارات مواطنين أو مقيمين وصلوا لجهاز الأمن ومؤسسات الدولة، فبدأوا حملة انتقامية لا تزال مستمرة.

ولكن، بعد الربيع العربي ظهرت المكارثية الأمنية في أقبح صورها وأشدها وحشية، إذ بدأت داخليا وأصبحت أجندة وهدفا لجهات وشخصيات تنفيذية وأمنية في الإمارات ضد الإسلام الوسطي. وكل ما أصاب العالم العربي بعد الانقلاب والثورات المضادة إنما هو سياسة مكارثية لا تزال تتوسع.

بعض مظاهر المكارثية محليا

على مستوى دولة الإمارات محليا، وكما تقتضي المكارثية اتهام المعارضة بالخيانة والتآمر بدون أدلة. ويتضح ذلك من خلال قضية ال"94" وغيرهم ممن قبلهم أو بعدهم. فقد اتهم هؤلاء المثقفون بأن ولاءهم "للمرشد" وليس للوطن، وأنهم شكلوا تنظيما سريا لقلب نظام الحكم،.. وإلى جانب ذلك، تم إقصاء كل موظف مواطن أو مقيم من عمله لأدنى شبهة، وتم استهداف الإماراتيين اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ودينيا، وكل ذلك بهدف محاصرة الإسلام الوسطي ومطالب الشعوب الحرة.

وكان من بين أهم أدوات محاربة الإسلام المعتدل هو، تصنيفهم إرهابيين مع الجماعات المصنفة إرهابيا مثل داعش وبوكو حرام وغيرها من المنظمات العنيفة. 

بعض مظاهر المكارثية دوليا

جهاز الأمن لم يكتف بالعمل داخليا، بل انطلق إقليميا ودوليا لعزل قطاعات واسعة من الشعب العربي ضمن السياسة المكارثية أيضا. فمقاطعة أي حكومة فيها وزراء إسلاميون هو أحد سلوك أبوظبي. فقاطعت حكومة مرسي وحكومة النهضة بتونس، وقاطعت حكومة حماس من قبل، وحاربت حكومة طرابس. 

والضغوط على بريطانيا لتصنيفهم جماعة إرهابية وجه آخر للتوجهات المكارثية الإماراتية، والمسعى الإماراتي الجديد في الكونجرس يندرج تحت هذا الهدف. 

أما السيطرة على الكيانات والتكتلات الدولية وتجييرها لأجندة مكارثية فهو أمر مستمر لا يتوقف، سواء على مستوى الجامعة العربية المحسوبة على أبوظبي والقاهرة التي تحاول فرض قوة عربية مشتركة للقضاء ماديا على الناشطين، والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامي واتحاد البرلمان الدولي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وأي تجمع إقليمي او دولي تستطيع الوصول إليه لتطبيق النهج الانتقامي المكارثي.

القبيسي والبرلمان الدولي

فرغم أن  المجلس الوطني الاتحادي، لا علاقة له بالسياسة الأمنية إلا أن جهاز الأمن استطاع اختطاف وظيفة المجلس البرلمانية، وبدل أن تتفقد مثلا رئيسة المركز أمل القبيسي" الإماراتيين بعد الإعصار الأخير وتقف إلى جانبهم، نجد أن المجلس يمارس أدوارا سياسية وأمنية. 

فالقبيسي وبعد نحو يومين من استقبال ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد لصابر حسين شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، تجتمع بالأخير، وتقول: إن "الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه العالم".

وبطبيعة الحال، فالإرهاب يواجه بالفعل حربا كونيا ضمن عدة تحالفات دولية وإقليمية والجميع بات محاربا "عنيدا" للإرهاب. 

وبعد توصيف "بليغ" للقبيسي أمام الضيف، خلصت إلى، "وعليه لا بد من الاتفاق على رؤية برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب والتطرف والحد من توسعاته وتحركاته وآثاره السلبية التي تطال حاضر ومستقبل الشعوب". وهذه هي مكارثية أبوظبي على الصعيد الدولي.