جاءت النتائج المالية نصف السنوية لشركة طيران الإمارات لتجيب على أكثر من تساؤل برز في الآونة الأخيرة يرتبط بعضها بعوامل موضوعية تتعلق بالأزمات وبمستقبل النقل الجوي في المنطقة، في حين يرتبط الآخر بأجواء المنافسة والحملات الظالمة التي شنت في الغرب، وبالأخص في الولايات المتحدة ضد شركات الطيران الخليجية. البيانات المالية التي أعلنت الأسبوع الماضي أشارت إلى أن نسبة الأرباح ارتفعت بنسبة 65% لتصل إلى مليار دولار في النصف الأول من العام المالي، وهي نسبة كبيرة لا بد وأن تثير حنق الشركات الأجنبية التي تواصل تكبد الخسائر أو تحقيق أرباح متواضعة بسبب سوء الإدارة والفساد وعدم القدرة على المنافسة. وبالإضافة إلى تنامي أسطول طيران الإمارات التي تقدمت بطلبيات غير مسبوقة تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار، وارتفاع أعداد المسافرين وفتح خطوط جديدة ليقترب عدد مطارات المدن التي تصل إليها الشركة إلى 145 مدينة حول العالم، فإن ما سنركز عليه هنا هو حجم الأرباح وارتباط ذلك بحملة شركات الطيران الأميركية والأوروبية، والتي تدعي أن شركات الطيران الخليجية، «الإمارات» و«الاتحاد» و«القطرية» تتلقى الدعم من حكوماتها، مما يجعل المنافسة معها غير متكافئة!
البيانات المالية لطيران الإمارات تدحض هذا الادعاء بقوة، إذ لو كانت هذه المزاعم صحيحة لما ارتفعت الأرباح بهذه النسبة الكبيرة، ولخفضت الحكومة من دعمها، على اعتبار أن الشركة ليست في حاجة لمثل هذا الدعم، في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج إلى زيادة مواردها غير النفطية بعد انخفاض أسعار النفط. أما الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع في الأرباح، فإنها تعود إلى الإدارة والأداء الجيد للشركة في الفترة الماضية من جهة وإلى الانخفاض الكبير في أسعار النفط من جهة أخرى، خصوصاً أن تكاليف الوقود تشكل نسبة كبيرة من تكاليف التشغيل تبلغ 40%، مما يعني أن أسعار الوقود ذات تأثير كبير على أرباح شركات الطيران.يشير ذلك بوضوح إلى أن طيران الإمارات تعمل بصورة مهنية وتنافسية راقية وبعيدة عن الدعم الحكومي، حيث تعتمد في إعداد بياناتها الدورية على أسس محاسبية واضحة، وبمواصفات عالمية، وتحت إشراف واحدة من المؤسسات المحاسبية الأربع الكبرى «Big four»، والتي من الصعب أن تسيء إلى سمعتها من خلال إخفاء البيانات أو التلاعب بها. ولعل هذه البيانات المحاسبية الشفافة لطيران الإمارات والتي تثبت مرة أخرى غياب الدعم الحكومي أن تساهم في التخفيف من الحملة الغربية التي تشنها حالياً لمنع الشركات الخليجية من فتح خطوط جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا أو لفرض المزيد من الإجراءات التقييدية للحد من أنشطتها.
لقد سبق وأشرنا إلى أن هناك أسبابا أخرى تحدد طبيعة المنافسة بين الشركات الخليجية والأجنبية تتعلق بالادارة والمنافسة وجودة الخدمات ومستويات الاسعار والتي تصب جميعها في صالح الأولى والتي استقطبت كفاءات إدارية من مختلف أنحاء العالم مستغلة بحكمة موقع الخليج العربي، كنقطة التقاء تتوسط العالم، فوفق شركة «بوينج» فإن 80% من سكان العالم يعيشون على بعد 8 ساعات أو أقل طيران من منطقة الخليج، مما ساعد على تطوير هذه الصناعة المهمة للاقتصادات الحديثة من خلال الاستثمار الكبير في البنية التحتية للسفر والسياحة، وبالأخص إقامة مطارات بمواصفات راقية تجاوزت فيها مستويات الخدمات مثيلاتها في مطارات الدول المتقدمة.
هذه هي الحقيقة التي أتاحت تطوير شركات الطيران الخليجية وزيادة قدراتها التنافسية، وليس الدعم الحكومي الذي لا يمكن أن يرقى بالعمل والمنافسة إلى هذه الدرجة، ويستمر لسنوات طويلة، مما يعني أن على شركات الطيران الأميركية والأوروبية أن تعيد حساباتها، وأن تقرأ بصورة صحيحة البيانات المالية لطيران الإمارات لتخرج باستنتاجات ربما تساعدها على تحسين قدراتها التنافسية.
