نشر موقع "الاقتصادي" الإماراتي تقريرا صادرا عن "صندوق النقد الدولي" حول دعم الطاقة، زاعما أن تكلفة دعم الطاقة في الإمارات تقدر بنحو 29 مليار دولار سنوياً. ولكن اتضح أن هذه التكلفة ليست هي التكلفة الحقيقية المباشرة، وإنما تكلفة الازدحام وحركة المرور والأضرار البيئية الناتجة عن ازدياد النشاط التجاري والاقتصادي. 

وأكد التقرير ذاته، أن هذه التكلفة غير المباشرة تزيد بنحو 230% عن التكلفة المباشرة. المراقبون رأوا أن حل هذه المعضلة لا يكون برفع الدعم بهذه الصورة كونه لن يضمن اختفاءها والنشاط الاقتصادي يتوسع، واقترحوا بدلا منها أن تدفع الدولة أموال الدعم مباشرة للمستهلكين، أو لا تحملهم فاتورة "الدعم غير المباشر الذي تقول عنه" وفق ما أفاد به مراقبون.

التقرير الاقتصادي طرح مقاربة مجتزئة حول دعم الوقود في الإمارات ومصر والسعودية، فقال، يبلغ إنفاق مصر على الدعم المباشر قبل خصم الضرائب 62.3 مليار دولار(مصر ألغت الدعم أيضا قبل أيام من قرار الإمارات)، تليها السعودية مع 37.2 مليار دولار. ويستدرك التقرير- ليُظهر أن الإمارات تقدم دعما أكبر بكثير من مصر والسعودية مقترنة بعدد السكان- قائلا، "لكن سكان السعودية أكبر بحوالي أربع مرات من عدد سكان الإمارات، في حين تعداد سكان مصر أعلى بنحو تسعة أضعاف".

مراقبون استدركوا على هذه المقاربة، بقولهم، " تكلفة الحياة والمعيشة في الإمارات والإنفاق على التعليم والصحة والسكن والخدمات أضعاف أضعاف المعيشة في السعودية ومصر"، مطالبين الحكومة بألا تجتزئ الحقائق والمعلومات وإخراجها من سياقها وتوظيفها على نحو معين.

أجرت قناة العربية مقابلة مع وزير الطاقة سهيل المزروعي حول قرار رفع الدعم عن الوقود. الوزير اعترف بأن هذا القرار سيؤدي لرفع الأسعار من 10-40 % من سعره الحالي، وأن هناك قطاع الدخل المحدود سيكونون الأكثر تضررا، مطالبا إياهم باتخاذ قرار ما بشأن طريقة إدارة حياتهم، معتبرا "أن من لا يستطيع تحمل أعباء سيارة خاصة" فليستخدم المواصلات العامة وأنه سيأتي اليوم الذي يجب أن يقرروا كيف يعيشون حياتهم. ورأى مراقبون أن هذه التصريحات إنما تعبر عن تدخل "فج" في حياة الناس وكيفية تدبر أمور حياتهم وما يستخدمونه وما لا يستخدمونه، وأن هذا يمثل تدخلا في خصوصية حياة المستهلكين.

الوزير ناقض نفسه، وناقض القرار عندما قال إن فاتورة دعم الديزل تشكل نحو 90% من فاتورة دعم الوقود، ما يفهم منه أن الديزل سوف يزداد سعره. ولكن الوزير أكد أن الديزل سوف ينخفض سعره ولن يتحمل المستثمرون أعباء الدعم، وإنما الموظفون والأفراد والطلاب والعائلات والعمال الذين سوف يتحملون رفع سعر البنزين الذي سيغطي فاتورة دعم الوقود كليا، ثم يغطي خفض أسعار الديزل للتجار والمستثمرين في مستوى ثان، وفق ما "طمأن" به الوزير الرأي العام.

ويشير مراقبون، في الدولة، إلى وجود سعرين لاستهلاك الكهرباء مثلا، سعر البيوت وسعر المنشآت الصناعية والتجارية، حيث تزيد قيمة استهلاك الكهرباء في الأخيرة وتنخفض في الأولى. ويرون أن المنطقي وفي حال الإصرار على رفع الدعم، أن يظل الطالب والموظف يدفع قيمة البترول كما هي في حين المنشآت الاستثمارية هي التي تتحمل رفع السعر، وليس العكس تماما. وأكد المراقبون أن الوزير تجاهل ارتفاع الأسعار المنتظر في غالبية السلع مع كل زيادة سعر في الوقود أو حتى زيادة في الرواتب، فما تدفعه الحكومة باليمين تأخذه بالشمال، على حد وصفهم.

وزارة الطاقة ردت على تساؤلات مواطنين ومقيمين حول هذا القرار في بعض المسائل. فقد نفت تماما نيتها، تقديم معونات مالية للإماراتيين لمساعدتهم على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة بعد هذا القرار، أو أن تقدم الحكومة "كوبونات"بترول للمواطنين.

وقالت الوزارة إنه تم دراسة القرار من جميع النواحي، حيث إن الزيادة ستكون طفيفة بناء على معدل السعر العالمي. ورأى مراقبون أن الوزارة لا تزال تقدم معلومات غير دقيقة لا تهدف لتقديم صورة واقعية للقرار بقدر هدف احتواء غضب الناس. فعندما تدعي أن الزيادة ستكون طفيفة، وهي بدل الدعم الذي تقدمه الحكومة، فإما أنها تعتبر 29 مليار دولار مبلغا قليلا أو أن مبلغ الدعم الذي تقدمه الحكومة أقل من المعلن بكثير بحيث ينطبق عليه "زيادة طفيفة"، أو أنها ترواغ في إجاباتها، بصورة تدفع لإغضاب المستهلكين لا لإرضائهم.

وبدلا من أن تطمئن الوزارة المستهلك المباشر العادي، تقوم بطمأنة المستثمرين الذين هم سبب رفع فاتورة الدعم غير المباشر من ازدحام مروري وضرر للبيئة نتيجة نشاطهم الاقتصادي المتعاظم، قائلة، "لن تكون هناك أية مشكلات على أصحاب التجارة، وخصوصا أنه من المتوقع أن ينخفض سعر الديزل وهو الأكثر تأثيرًا على عمليات النقل والشحن والاستيراد والتصدير"، وذلك باعتراف الوزارة نفسها.