صنع القرار عملية حيوية، ومن يتعامل مع نظام ما ينصب تفكيره على مراكز صنع القرار فيه، ويُفتقد دائمًا صاحب النفوذ الأكبر حين يواجه المجتمع تحديات نوعية، ذلك لأن موقعه السياسي يخوله أن يتخذ قرارات جريئة، فهل تتمتع دولة الإمارات بعملية صنع قرار سليمة تعكس أولًا مصلحة الأمن القومي، ومن ثم رغبات وتوجهات المجتمع الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية.

عملية صنع القرار تمر بمراحل لا بد من دراستها قبل صدور القرار، الأمر الذي يعزز أو يضعف من قدرة القرار على التأثير وخدمته لقضايا الوطن الاستراتيجية، وتتضمن تلك المراحل: وجود التحديات المحفزة  للمواجهة واتخاذ القرار بحقها، ثانيًا: إدراك صانع القرار لذلك التحدي أو الحافز،  ثالثًا: لابد أن يحلل متخذ القرار المعلومات التي ترفعها الجهات المعنية، رابعًا: لا بد من البحث عن البدائل الأفضل  لاتخاذ القرار، خامسًا: يجب البحث عن البدائل التي تسبب أقل الأضرار على الأمن القومي، سادسًا: اتخاذ القرار الموافق لواقع المجتمع وقدرات الدولة، وأخيرًا.. لابد من مرحلة تقويم القرار عبر مراقبة النتائج ومستوى فاعليتها.

من المثير أن نعرف أن دولة الإمارات لا تصغي لتلك المراحل، لذا فإن قراراتها الأخير تضر الأمن القومي ولا تنفع الشعب، ولا يكاد يستوعب المتابع لعملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية في الإمارات مراحل صنع القرار فيها، ذلك لأن الذي يصنع هو ذاته من  يتخذ القرار، ثم هو بعينه من يقيّم مخرجات القرارات ونتائجها، وإن مجموعة متخذي القرار لا تجرؤ على تقييم وتصويب قرارات القائد.

من أصعب التحديات التي تواجه عملية اتخاذ القرار في الإمارات، أنها لا تساهم بها الجهات السيادية في الدولة، أو أنها لا تصدر عن مجلس قومي جامع ينسق ويضم الجميع فيتحمل مسؤولية اتخاذ القرارات، كما أنه لا تتم الاستعانة بخبرات مستقلة الرأي، سواء كانت رسمية أو غير رسمية.

بغض النظر عن مدى مصداقية قرارات الولايات المتحدة الأمريكية، وبصرف النظر عن سلطات الرئيس الأمريكي الواسعة، فإنه لا يكاد يعتمد قرارًا إلا بعد التنسيق مع الكونجرس والجهات السيادية، مثل وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية، بينما هنا في الإمارات والتي تحتضن عددًا من الجهات السيادية، مثل المجلس الأعلى للاتحاد، ومجلس الوزراء، والمجلس الوطني الاتحادي "جهة استشارية"؛ ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع والحكومات المحلية، فإنها تتمتع بسلطات ورقية، وفي الغالب ليست مساهمة بشكل مباشر في القرارات الاستراتيجية التي تؤثر على مستقبل الدولة.

ذلك الذي يقودنا إلى أن القرار في الإمارات لا يصل إلى المستوي المؤسسي، أي أن عملية اتخاذ القرار عملية بسيطة محدودة بجلسات شفوية عابرة عبر الدواوين وجلسات السمر، وتقودها شخصية محددة واسعة الصلاحيات، وتدعمها مؤسسات سيادية بطبيعة الحال تابعة لها منفذة، يمكن أن نطلق عليها مجموعة القائد المسيطر.

أعني بذلك أن الوضع في الإمارات مشابه إلى حد بعيد لما كان يجري في السعودية، ذلك أن الملك الراحل عبدالله كانت له توجهات ورؤي خاصة تجاه قضايا المنطقة، ساق عبرها المملكة إلى أتون المواجهة مع الشعوب العربية، ودخلت إبان عهده في مواجهات جلبت للسعودية العداوة وأفقدتها دورها الريادي، بل أقلقتها وشغلتها عن قضاياها القومية، مثل انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية في اليمن، وانقلاب السيسي، والتمدد الإيراني في سوريا وغيرها.

لذا حينما فقدت السعودية القائد المسيطر تحولت سياستها فجأة خلال ٢٤ ساعة، من النقيض إلى النقيض، وتبدلت تحالفاتها ومفاهيمها وقيمها وعداواتها وصداقاتها، وتغيرت كذلك الرؤى والتوجهات والأولويات.

الإمارات تمر بمرحلة معقدة تمت إضافتها إلى  تحديات استراتيجية مرحّلة، والقائد المسيطر ومجموعته سيطروا على مراكز القوى في الدولة ومساحات أخرى اقتصادية وتعليمية وصحية ودبلوماسية وعسكرية وأمنية ونقابية وثقافية، وبات القائد يؤسس مشروعات توجه الشباب والنساء والأطفال، وتقلدت مجموعته الأمنية والعسكرية مناصب عديدة في الحكومة، فحدث انقلاب أبيض ناعم دون أن يشعر به أحد، تحولت عبره الإمارات إلى دولة عسكرية، تبدّى ذلك عبر التعامل مع مطالب العدالة وحرية التعبير بالاعتقال والتعذيب.

الشيخ محمد بن زايد الذي يدير المرحلة في الإمارات، له رؤيته الخاصة إزاء  الحريات والتيار الاسلامي، وخصوصا الإخوان المسلمين، وهو يحاول منذ أمد بعيد تفريغهم من بعدهم التنظيمي، وأسس له مجموعته ـ فريقه ـ العسكرية المتمثلة في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وجهاز الأمن، وخبراء آخرين مثل ضاحي خلفان ودحلان وغيرهم، تعزز من تطلعاته وتحقق غاياته، وعليه فإن سياسة الإمارات الداخلية والخارجية المخالفة لتوجهات المجتمع الإماراتي وأمن الإمارات القومي، لن تتوقف إلا بتغير عقيدة محمد بن 

زايد إزاء الحريات والتيار الاسلامي- لا أظن ذلك- أو باختفاء محمد بن زايد من المشهد، إما بإقالته أو وفاته.