أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي "إقامة دبي" رصد والتعامل مع ممارسات مخالفة تمثلت في الترويج لخدمات غير معتمدة مرتبطة بإجراءات التأشيرات والإقامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة مواصلة جهودها لحماية المتعاملين وتعزيز الاعتماد على القنوات الرسمية المعتمدة.
وأكد مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، الفريق محمد أحمد المري، أن حماية أفراد المجتمع وترسيخ الثقة بمنظومة الخدمات الحكومية تمثل أولوية استراتيجية، مشيراً إلى أن مواجهة الممارسات غير القانونية والجهات التي تروج لخدمات غير معتمدة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق المتعاملين وضمان حصولهم على الخدمات عبر القنوات الرسمية، بما ينسجم مع توجهات دبي في تقديم خدمات حكومية رقمية متطورة وآمنة.
من جانبه، أوضح مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب، اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، أن الفرق المختصة تتابع بشكل مستمر أي ممارسات قد تمس سلامة الإجراءات أو تستغل حاجة الأفراد للحصول على خدمات الإقامة والتأشيرات، مؤكداً التعامل معها بشكل فوري وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأشار الزعابي إلى أن فرق البحث والتحري باشرت إجراءات الرصد والتحقق فور تلقي معلومات حول هذه الممارسات، حيث نفذت عمليات متابعة دقيقة للتأكد من طبيعة المخالفات والجهات المتورطة فيها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكشفت عمليات المتابعة، بحسب الزعابي، عن قيام بعض الجهات بالترويج عبر المنصات الرقمية لخدمات غير معتمدة تتعلق بإجراءات التأشيرات والإقامة، الأمر الذي قد يعرّض الأفراد للاستغلال أو يدفعهم للاعتماد على معلومات غير دقيقة بشأن الإجراءات الرسمية.
وأضاف أن "إقامة دبي" تعاملت مع هذه الممارسات بالتنسيق مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها، في خطوة تعكس حرصها على حماية حقوق المتعاملين وتعزيز الالتزام بالأنظمة والقنوات الرسمية المنظمة لخدمات الدخول والإقامة.
وشدد على استمرار جاهزية "إقامة دبي" للتصدي لأي ممارسات غير قانونية تمس منظومة الدخول والإقامة، بما يضمن حفظ الحقوق وصون أمن المجتمع، مؤكداً أن وعي أفراد المجتمع يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة مثل هذه الممارسات.
ودعت "إقامة دبي" الجمهور إلى الحصول على خدمات التأشيرات والإقامة من خلال القنوات الرسمية المعتمدة فقط، وعدم الانجراف وراء الإعلانات والعروض غير الموثوقة المنتشرة عبر المنصات الرقمية، مع ضرورة التحقق من مصادر الخدمات قبل مشاركة البيانات الشخصية أو سداد أي مبالغ مالية.
كما حثت أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية مرتبطة بخدمات الدخول والإقامة، مؤكدة أن رفع مستوى الوعي المجتمعي يشكل ركيزة أساسية لحماية الحقوق وضمان الحصول على خدمات آمنة وموثوقة، بما يدعم جهود دبي في بناء منظومة خدمية متكاملة تلبي تطلعات المجتمع وتعزز جودة الحياة.
