شددت منظمة التعاون الإسلامي و21 دولة عربية وإسلامية، مساء السبت، على رفضها القاطع لإعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بما يسمى "أرض الصومال"، رافضةً فكرة تجهير الفلسطينيين إليه.

جاء ذلك في بيان مشترك لمنظمة التعاون الإسلامي، ووزراء خارجية الأردن، ومصر، والجزائر، وجزر القمر، وجيبوتي، وغامبيا، وإيران، والعراق، والكويت، وليبيا، والمالديف، ونيجيريا، وسلطنة عمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والصومال، والسودان، وتركيا، واليمن. في حين تحاشت دول التطبيع الأخير (الإمارات، والبحرين، والمغرب)، التوقيع على البيان.

وأكد البيان "الرفض القاطع لإعلان إسرائيل اعترافها بإقليم أرض الصومال الكائن بجمهورية الصومال الفيدرالية، على ضوء التداعيات الخطيرة لهذا الإجراء غير المسبوق على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، وتأثيراته الخطيرة على السلم والأمن الدوليين، وهو ما يعكس كذلك عدم اكتراث إسرائيل الواضح والتام بالقانون الدولي".

وأشار البيان، إلى أن "الاعتراف باستقلال أجزاء من أراضي الدول يمثّل سابقة خطيرة وتهديداً للسلم والأمن الدوليين وللمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وأدان "بأشدّ العبارات" هذا الاعتراف الذي يمثّل "خرقاً سافراً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي أكّد على الحفاظ على سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها".

وأكد البيان الدعم الكامل لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، ورفض أي إجراءات من شأنها الإخلال بوحدة الصومال، وسلامته الإقليمية، وسيادته على كامل أراضيه.

كما أكد الرفض القاطع للربط بين هذا الإجراء وأي مخططات لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني خارج أرضه، المرفوضة شكلاً وموضوعاً وبشكل قاطع.

والجمعة، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الأخير "أعلن الاعتراف الرسمي بجمهورية أرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة"، لافتا إلى أن هذا "الإعلان يأتي بروح اتفاقيات أبراهام التي وُقّعت بمبادرة من الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب".

و"اتفاقات أبراهام" هي اتفاقيات لتطبيع العلاقات وُقّعت عام 2020 بين الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين برعاية الولايات المتحدة، ثم انضم إليها لاحقا المغرب والسودان، لكن الأخيرة لم تصل لمرحلة التطبيع الدبلوماسي.

ويتصرف إقليم "أرض الصومال"، الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.

وعقب اعتراف تل أبيب، أكد الصومال في بيان للحكومة نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد، الجمعة، التزامه المطلق وغير القابل للتفاوض بسيادته ووحدته الوطنية وسلامة أراضيه، معلنا الرفض القاطع للخطوة غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل بالاعتراف بمنطقة شمال الصومال.

وأكدت أن إدارة أرض الصومال جزء لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية السيادية، ولا يمكن فصلها أو التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الصومال أنه لن يسمح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيه من شأنها جرّه إلى صراعات بالوكالة أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.