حذّرت منظمة العفو الدولية من أنّ “الإبادة الجماعية التي تنفذها "إسرائيل" في غزة لم تنتهِ بعد”، مشيرةً إلى أنّ الاحتلال الا يظهر أي مؤشرات على تغيير نواياها أو التراجع عن السياسات التي خلّفت دمارًا هائلًا خلال العامين الماضيين.

وجاءت تصريحات المنظمة بالتزامن مع استمرار الغارات الإسرائيلية على عدة مناطق في القطاع، رغم وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر بين الاحتلال وحركة حماس.

ووفقًا لتقرير Middle East Eye، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلية سلسلة غارات على أحياء التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة، كما قصفت مناطق في رفح جنوب القطاع. وأفادت مصادر طبية بأن حصيلة الشهداء منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 69,799 فلسطينيًا، بينما جُرح 170,972 آخرون، وسط توقعات بأن تكون الأرقام الفعلية أعلى بكثير. ومنذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية 352 شخصًا وأصابت 896 آخرين.

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، إنّ الهدوء النسبي الذي أعقب وقف إطلاق النار “لا يجب أن يخدع العالم”، مؤكدةً أنّ “إسرائيل قلّصت من حجم الهجمات وسمحت بمرور كميات محدودة من المساعدات، لكن الإبادة لم تتوقف”.

وأضافت: “لا توجد أي أدلة على أن إسرائيل تتخذ إجراءات جدية لوقف آثار جرائمها أو تغيير نواياها. بل تواصل فرض سياسات قاسية، وتعطيل دخول المساعدات والخدمات الأساسية، وفرض ظروف حياة تُحتسب ضمن نية التدمير المادي للفلسطينيين في غزة”.

وأشارت منظمة العفو في تقريرها الجديد إلى أنّ إسرائيل “ما زالت ترتكب الإبادة الجماعية” عبر فرض ظروف معيشية قاتلة تشمل منع دخول الغذاء المغذّي والدواء والمستلزمات الطبية، وتقييد الكهرباء والخدمات الحيوية، ومنع عمليات إجلاء المرضى، ورفض إدخال المواد والمعدات الضرورية لإعادة تأهيل البنية التحتية وإزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة، إضافةً إلى استمرار الطرد القسري للفلسطينيين من منازلهم ومنعهم من العودة، في وقت ينتشر فيه الجيش الإسرائيلي في 58% من مساحة القطاع، وفقًا لقراءة موسعة قدّمتها منصة “كومن دريمز”.

في السياق نفسه، يتعرّض مقترح إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإقامة “مجمّعات سكنية” مؤقتة للفلسطينيين في المناطق التي تحتلها إسرائيل في غزة لانتقادات قاسية، إذ اعتبره خبراء أنه يشبه “معسكرات اعتقال داخل معسكر اعتقال كبير”.

وأكدت كالامار أنّ الفلسطينيين “ما زالوا محاصرين في أقلّ من نصف مساحة القطاع، في مناطق غير صالحة للحياة”، على الرغم من ثلاثة أوامر ملزمة من محكمة العدل الدولية، ورغم التحذيرات المتكررة من الهيئات الدولية.

كما أشار التقرير إلى عدم وجود أي تحقيقات أو ملاحقات إسرائيلية بشأن جرائم الإبادة، بل “على العكس، تحظى الجرائم ضد الفلسطينيين — بما فيها العنف الجنسي والتعذيب وسوء المعاملة — بدعم سياسي وعسكري على أعلى المستويات”.

وتطرّق التقرير إلى مشروع قانون الإعدام الذي مرّ بالقراءة الأولى في الكنيست، والذي تقول المنظمة إن تطبيقه سيستهدف الفلسطينيين أساسًا.

كما يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المنظمات الدولية والخبراء الجنائيين ووسائل الإعلام الأجنبية إلى غزة، ما “يعطّل جمع الأدلة الحساسة زمنيًا” اللازمة لتوثيق الجرائم والمساءلة القانونية.

ودعت كالامار حكومة بنيامين نتنياهو- المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- إلى رفع الحصار وإتاحة وصول الغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار، وإصلاح البنية التحتية، وتوفير المأوى للنازحين وضمان عودتهم.

كما طالبت المجتمع الدولي بوقف جميع صادرات الأسلحة إلى "إسرائيل"، وممارسة ضغط فعّال لضمان دخول المراقبين والصحافيين إلى غزة، ووقف “الإفلات من العقاب” الذي امتدّ لعقود.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين الذين يوجّهون الإبادة “ما زالوا في مواقع السلطة”، محذّرة من أنّ الصمت الدولي سيُعتبر ضوءًا أخضر للمزيد من الانتهاكات.