أعلن برنامج نافس عن فتح باب التسجيل في برامج الفصل الدراسي لخريف 2025 ضمن مبادرة «تطوير كوادر القطاع الصحي»، التي تهدف إلى تأهيل 10 آلاف مواطن ومواطنة من حملة شهادة الثانوية العامة فما فوق خلال خمس سنوات، للعمل في القطاع الصحي داخل الدولة.
ويأتي البرنامج بالشراكة مع جامعات ومؤسسات أكاديمية محلية، ويشمل منحًا دراسية ممولة بالكامل، ومكافآت مالية فصلية تُربط بالمعدل التراكمي للطلبة.
ودعا البرنامج المواطنين المهتمين إلى التسجيل عبر منصة «نافس» أو من خلال مواقع الجامعات المعنية، ومن أبرزها: كليات التقنية العليا، وجامعة الشارقة، وجامعة الخليج الطبية، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، وغيرها.
ويغطي البرنامج 13 تخصصًا أكاديميًا، من بينها 8 برامج بكالوريوس مثل التمريض، والعلاج الطبيعي، والتصوير التشخيصي، وتقنية التخدير، و5 برامج دبلوم تشمل مساعد طب الأسنان وفني الطوارئ. وتختلف مدة الدراسة بحسب نوع البرنامج والمؤسسة التعليمية، إذ تتراوح بين سنتين للدبلوم وأربع سنوات للبكالوريوس.
ويتيح البرنامج للطلبة الإماراتيين الاستفادة من «عقد عمل مواطن دارس» مع منشآت القطاع الصحي الخاص، ما يمنحهم فرصة توظيف مبكر، براتب شهري لا يقل عن 4000 درهم، إضافة إلى التسجيل في صندوق المعاشات ودفع الاشتراكات التقاعدية، ما يضمن للطلبة مسارًا وظيفيًا مستقرًا يبدأ من مقاعد الدراسة وحتى التوظيف الدائم.
وصرّح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، خليل الخوري، بأن البرنامج يعكس التوجه الحكومي نحو تمكين الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، ويربط التعليم بسوق العمل.
كما اعتبره الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي، ركيزة أساسية في تعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية بالقطاع الصحي.
وحتى الآن، استفاد من البرنامج أكثر من 3000 مواطن منذ إطلاقه عام 2022، ويبلغ عدد الطلبة المسجلين حاليًا ضمن نظام "عقد عمل دارس" نحو 758 طالبًا.
لكن الخبر أعلاه لا يحتوي على تقييم واضح لمستوى أداء خريجي البرنامج السابقين، أو مدى نجاحهم في الاندماج الفعلي في سوق العمل الصحي. الأرقام المقدمة (مثل 3000 مستفيد) تظل كمية دون شرح عن نوعية التأهيل أو نسب التوظيف الحقيقي بعد التخرج.
كما يظهر الخبر بصورة ترويجية دون التطرق لأي مشكلات تواجه البرنامج، مثل صعوبة التوفيق بين الدراسة والعمل، أو مدى التزام القطاع الصحي الخاص فعليًا بتوظيف الطلبة بعد التخرج.و
ولم يوضح الخبر ما إذا كان هناك معايير تنافسية للقبول (مثل المعدل أو نتائج المقابلات) أو أولويات في اختيار المتقدمين، ما يترك القارئ بدون صورة واضحة عن فرصه في الانضمام.
كما لم يتناول الخبر كيف ساهم البرنامج فعليًا في سد النقص أو تطوير الخدمات الصحية في الإمارات، وهو أمر جوهري لتقييم نجاحه.
رغم الإشارة إلى "توجيهات القيادة"، إلا أن الخبر لم يربط البرنامج بخطط الدولة الأوسع مثل "رؤية الإمارات 2031" أو استراتيجيات التوطين في القطاعات الحيوية.