08:27 . رئيس الدولة يزور تركيا غداً بدعوة من أردوغان... المزيد |
07:39 . وزير إسرائيلي يحرض على اغتيال الشرع "فوراً"... المزيد |
12:05 . اليمن.. مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في الحديدة... المزيد |
11:50 . سلطان القاسمي يعتمد 335 مليون درهم دعماً سكنياً لـ 431 أسرة في الشارقة... المزيد |
11:18 . تقرير: هكذا تستعد أبوظبي للتوغل في سوريا الجديدة... المزيد |
10:32 . عشرات الشهداء والجرحى بغارات للاحتلال على غزة... المزيد |
12:36 . السودان.. قوات الدعم السريع تقتل نحو 300 في شمال كردفان خلال ثلاثة أيام... المزيد |
06:52 . معسكر اعتقال "إنساني"... المزيد |
06:44 . مصر وقطر تدفعان للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة... المزيد |
06:22 . المقاومة تقتل 3 جنود إسرائيليين وتصيب آخرين في كمائن بغزة... المزيد |
11:43 . اليوم إعلان نتائج الإعادة في هذا التوقيت والتربية تحدد موعد بداية العام الدراسي الجديد... المزيد |
11:38 . ويتكوف يناقش وقف إطلاق النار في غزة مع وفد قطري في الولايات المتحدة... المزيد |
11:35 . صحيفة أمريكية: لهذا السبب لم تحقق اتفاقيات التطبيع أي سلام في الشرق الأوسط... المزيد |
11:28 . عشرات القتلى في اشتباكات مسلحة بين عشائر ودروز جنوبي سوريا... المزيد |
11:17 . عباس يقول إن حماس لن تحكم قطاع غزة مستقبلاً... المزيد |
08:42 . الإمارات توقع اتفاقية لتطوير ميناء طرطوس السوري بـ800 مليون دولار... المزيد |
مع انتهاء العقوبات الأمريكية، أتمت سوريا منح مجموعة موانئ دبي العالمية امتيازاً مدته 30 عاماً لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس على البحر الأبيض المتوسط، ضمن توجهات أبوظبي للتوغل في الدولة السورية الجديدة عقب الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وفقاً لتقرير نشره موقع "أمواج ميديا".
وتنص الاتفاقية، التي تبلغ قيمتها 800 مليون دولار أمريكي، والتي وُقّعت يوم الأحد بحضور الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، على إعادة تطوير شاملة للميناء لجعله "مركزاً تجارياً حيوياً يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
تأتي هذه الخطوة عقب توقيع الهيئة العامة للموانئ البرية والبحرية السورية (LSPGA) اتفاقيةً أوليةً في 16 مايو مع شركة موانئ دبي العالمية، وهي شركة تشغيل موانئ عالمية مقرها الإمارات، لتطوير وتشغيل الميناء. وبصفته ثاني أكبر ميناء بحري في سوريا، من المتوقع أن يصبح ميناء طرطوس مركزاً حيوياً للواردات والمساعدات الإنسانية، مما يُرسّخ الانتعاش الاقتصادي الأوسع نطاقاً في البلاد التي مزقتها الحرب بعد الصراع. ومن المتوقع أن تلعب إعادة تطويره دوراً حاسماً في إعادة ربط سوريا بشبكات التجارة الإقليمية والعالمية.
اتفاقية طرطوس
يعكس اتفاق 13 يوليو التاريخي إستراتيجية أبوظبي الأوسع نطاقاً لإعادة التواصل مع سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024، مُشيراً إلى تحول من الدبلوماسية الحذرة إلى إدارة اقتصادية مدروسة. ويُبرز هذا الاتفاق نهج أبوظبي البراغماتي، مُفضّلاً ترسيخ موطئ قدم استراتيجي ونفوذاً طويل الأمد من خلال المشاركة القائمة على البنية التحتية. ويأتي هذا التوقيت مُلفتاً للنظر، إذ يأتي بعد وقت قصير من توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو أمراً تنفيذياً بإلغاء العقوبات التي لطالما أعاقت الاستثمار الأجنبي.
ومع فتح ممرات استثمارية جديدة، تتجه أبوظبي مجدداً نحو البنية التحتية والخدمات اللوجستية كأدوات للسياسة الخارجية، وهي سمة مميزة لنهجها الإقليمي، والتي تكرّرت في مشاريع سابقة مثل عقود إدارة المطارات في أفغانستان ما بعد الصراع. في هذا السياق، لا تُعدّ طرطوس مجرد مشروع ميناء، بل منصةً لتوسيع نطاق النفوذ الإقليمي.
تقع طرطوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي تُمثل ملتقى طموحات إعادة إعمار سوريا واندماجها الإقليمي. وبصفتها ثاني أكبر ميناء بحري في البلاد، تلعب دوراً محورياً في التجارة والخدمات اللوجستية الإنسانية، بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 20,000 حاوية سنوياً. تُمثل الشراكة مع موانئ دبي العالمية خطوة حاسمة نحو إعادة إحياء هذه البوابة الاستراتيجية، وتحويلها إلى معبر رئيسي للواردات والمساعدات وتجديد النشاط التجاري، وهو أمرٌ أساسي لتعافي سوريا على المدى الطويل.
بعد سنوات من الركود، من المتوقع أن يُنعش دخول موانئ دبي العالمية عمليات ميناء طرطوس، مُعززاً الكفاءة، وجاذباً الاستثمار الأجنبي، ومُرسِّخاً مكانة الميناء في ممرات التجارة الإقليمية والعالمية. يشمل مخطط التطوير تحديث البنية التحتية الأساسية، وإنشاء مناطق صناعية، وإقامة مناطق اقتصادية حرة، وكلها مُصمَّمة لتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل في بلد لا يزال خارجاً من الصراع.
يتماشى هذا النهج مع استراتيجية الإمارات الأوسع للاستثمار الأجنبي، والتي تستخدم البنية التحتية كرافعة للدبلوماسية والتأثير. ومن خلال الاستثمار في مراكز لوجستية حيوية مثل طرطوس، تُرسّخ أبوظبي مكانتها كجهة فاعلة رئيسية في إعادة إعمار سوريا ومسار ما بعد الحرب.
الدبلوماسية مع دمشق
علّقت الإمارات ومعظم دول الخليج العربية الأخرى علاقاتها مع سوريا عام ٢٠١١ مع اندلاع احتجاجات الربيع العربي. كما دعمت أبوظبي في البداية قوى المعارضة التي حاربت الحكومة.
ومع ذلك، ومع ترسيخ الأسد في السلطة بعد سنوات من العنف، بدأت الإمارات جهوداً لتطبيع العلاقات أواخر عام ٢٠١٨ عندما أعادت فتح سفارتها في دمشق. وبعد ثلاث سنوات، في نوفمبر ٢٠٢١، قام وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة تاريخية إلى سوريا. وبالتوازي مع ذلك، قادت الإمارات جهود إعادة تأهيل الأسد سياسياً في المحافل الإقليمية، والتي تُوّجت بإعادة انضمام النظام السوري إلى جامعة الدول العربية في مايو ٢٠٢٣.
شكّل انهيار حكم الأسد في ديسمبر 2024 فصلاً جديداً، دفع الإمارات إلى إعادة تقييم سياستها. فبعد أن كانت حذرة في البداية، عمدت أبوظبي منذ ذلك الحين إلى تكثيف تعاونها مع الإدارة الجديدة بقيادة الشرع.
ومن الجدير بالذكر أن سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى -بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشرع، وكذلك بين وزيري خارجية البلدين- قد أكدت على عمق العلاقات الدبلوماسية المطرد. وتعكس هذه اللقاءات الهدف الاستراتيجي الأوسع لأبوظبي المتمثل في ترسيخ مكانتها كلاعب رئيسي في دعم عودة سوريا إلى الساحة السياسية العربية.
يتناقض نهج الإمارات مع نهج دول الخليج العربية الأخرى، مثل قطر والسعودية، والتي دعمت سوريا بشكل كبير من خلال إجراءات غير مباشرة مثل تخفيف أعباء الديون. ومن خلال إعطاء الأولوية للاستثمار المباشر والاستفادة من نقاط قوتها في البنية التحتية وإدارة الموانئ، يهيئ الإماراتيون أنفسهم لضمان أفضلية المبادرة في إعادة بناء شبكات الخدمات اللوجستية والتجارية في سوريا.
حواجز الطرق المحتملة
من أبرز التحديات المُلِحّة التي تواجه اتفاقية طرطوس تحوّل المشهد القانوني في سوريا. في 18 مايو، أطلق الشرع جهوداً لصياغة قانون استثمار جديد، في محاولة عاجلة لتحديث اللوائح القديمة وجذب رأس المال الأجنبي. ورغم شحّ التفاصيل، يُتوقع أن يُعالج القانون المخاوف الجوهرية للمستثمرين، بما في ذلك ضمانات ضدّ المصادرة، وإعادة الأرباح، وحلّ النزاعات.
مع ذلك، سيستمر الغموض القانوني حتى يُستكمل التشريع ويُرسّخ؛ فالإطار الحالي - المُرسّخ بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2021 - لا يُوفّر حمايةً تُذكر، مما يُعرّض المستثمرين طويلي الأجل للخطر في بلدٍ لا يزال يمرّ بمرحلة انتقالية سياسية هشّة.
الأهم من ذلك، أن قرار أبوظبي بالمضي قدماً في الاستثمار في طرطوس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بإنهاء إدارة ترامب للعقوبات المفروضة على سوريا. ومع ذلك، من الضروري الأخذ في الاعتبار أن الولايات المتحدة قد تنازلت عن قيود رئيسية، مثل أحكام قانون قيصر، المقرر انتهاء سريانها في نوفمبر، مما يعني سهولة الرجوع عن هذه الإجراءات. ومع خضوع السياسة تجاه سوريا لتدقيق مكثف من جانب الكونغرس، يظل خطر حدوث تحولات مفاجئة قائماً. وبالنسبة لشركات مثل موانئ دبي العالمية، يتطلب هذا الأمر توخي الحذر في ظل التيارات السياسية المتقلبة.
في حين أن تعليق الاتحاد الأوروبي للعقوبات القطاعية في وقت سابق من هذا العام قد حقق بالفعل نتائج ملموسة. ففي مايو، وقّعت شركة LSPGA السورية اتفاقية بقيمة 257.6 مليون دولار أمريكي لمدة 30 عاماً مع عملاق الشحن الفرنسي CMA CGM لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية. وبعد أسابيع، وُقّعت اتفاقية ثانية لتطوير موانئ جافة بالقرب من الحدود الأردنية وخارج دمشق.
تشير هذه الصفقات إلى أن الشركات الأوروبية تتحرك بسرعة لإعادة ترسيخ موطئ قدم تجاري لها، وهو جهد عززه قرار الاتحاد الأوروبي في أواخر مايو برفع معظم عقوباته المتبقية، مما أتاح فرصاً أوسع للمشاركة الاقتصادية.