كشفت تحقيق نشرته وكالة "فرانس 24"، اليوم الجمعة، عن تورط أبوظبي في تهريب كميات هائلة من قذائف الهاون البلغارية إلى السودان، رغم الحظر المفروض من الاتحاد الأوروبي على تصدير السلاح لهذا البلد الذي تمزقه الحرب منذ أبريل 2023.

التحقيق يرسم صورة مقلقة عن كيفية استغلال أبوظبي للثغرات القانونية وتحويل وجهة الأسلحة الأوروبية إلى مناطق نزاع رغم الالتزامات الدولية، عبر شركات مثل إنترناشونال غولدن غروب التي أصبح اسمها مقترناً بانتهاكات خطيرة لحظر السلاح.

التحقيق، الذي اعتمد على وثائق رسمية وشهادات خبراء، يكشف أن شركة "إنترناشونال غولدن غروب" (IGG) الإماراتية هي الجهة التي أشرفت على صفقة تسليم أكثر من 105 آلاف قذيفة هاون من صنع شركة دوناريت البلغارية، بقيمة تُقدَّر بـ50 مليون يورو.

وعلى الرغم من أن هذه الأسلحة وُجهت في الأوراق الرسمية إلى "الجيش الإماراتي"، فإن أدلة الفيديو والتوثيق الميداني في السودان تشير إلى أن جزءاً منها وصل إلى قوات الدعم السريع السودانية.

تظهر الوثائق أن الصفقة جرت عبر شركة بلغارية وسيطة تُدعى "ARM-BG"، وهي شركة غامضة لا تضم سوى أربعة موظفين، إلا أن حجم تعاملاتها في عامي 2019 و2020 قفز بشكل مفاجئ إلى أكثر من 180 مليون دولار، قبل أن تنهار مالياً بعد إتمام الصفقة.

في عام 2020، حصلت الشركة على شهادة المستخدم النهائي من قيادة الجيش الإماراتي، التي تعهدت باستخدام الذخائر داخل حدود الدولة وعدم إعادة تصديرها دون إذن رسمي من بلغاريا. لكن تقرير الخبراء يشير إلى أن أبوظبي تجاهلت هذا التعهّد، ونقلت جزءاً من الشحنة إلى السودان بطريقة غير مشروعة.

تورط قديم

وبحسب التحقيق، فإن شركة إنترناشونال غولدن غروب تُعتبر أحد الأذرع الإماراتية في صفقات التسلح، وهي شركة سبق أن ورد اسمها مراراً في تقارير مجموعة الخبراء التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، التي وثّقت نقلها ذخائر إلى مناطق النزاع رغم الحظر الدولي، من بينها إرسال شحنات ذخيرة ألبانية إلى بنغازي، وقذائف هاون بلغارية استخدمت لاحقاً في طرابلس.

تشير الوثائق إلى أن الشركة ذاتها لعبت دور "المورّد" في صفقة الأسلحة البلغارية، مما يزيد من احتمالية تورطها في إعادة توجيه القنابل إلى السودان.

وتفيد التحقيقات بأن الشحنة وصلت إلى السودان على الأرجح عبر تغيير مسار رحلات الطيران أو عبر وسطاء من ليبيا، حيث تتمتع أبوظبي بنفوذ قوي.

فجوة رقابية وتجاهل بلغاري

رغم اطّلاع الحكومة البلغارية مسبقاً على سوابق شركة إنترناشونال غولدن غروب في تحويل وجهات الأسلحة، إلا أنها لم تمنع الصفقة، ولم تُبلغ شركاءها الأوروبيين بتحذيرات الأمم المتحدة.

وقد رفضت اللجنة الوزارية البلغارية للرقابة على الصادرات الإجابة عن استفسارات فريق التحقيق بشأن ما إذا كانت على علم بإعادة التصدير إلى السودان.

وفي تصريحات خاصة للوكالة، أقرّ مدير شركة دوناريت بأنهم لم يُخبَروا بأي خطة لإعادة تصدير السلاح، مضيفاً: "لم يتم إشعارنا بذلك... لا نعلم ما الذي حدث بعد التسليم".

المؤشر الأكثر وضوحاً على وصول الأسلحة إلى السودان جاء في 21 نوفمبر 2024، حين عرض مقاتلون سودانيون قذائف هاون مماثلة لتلك المصنعة في بلغاريا، مؤكدين أنها استُخدمت من قبل قوات الدعم السريع ضد الجيش السوداني.

تُظهر مقاطع الفيديو وثائق تعريف لمقاتلين شاركوا في نقل الشحنة، ما يرجّح أن عملية النقل كانت جزءاً من سلسلة تهريب منظمة انطلقت من الإمارات، مروراً بليبيا أو دول أخرى، وصولاً إلى مسارح القتال في السودان.