أكد مواطنون ومقيمون استياءهم من تعامل مكاتب استقدام العمالة المساعدة، ومبالغة أصحابها في الأسعار، فضلاً عن عدم مصداقية بعضها خلال التعامل معهم، ما ينتج عنه استقدام عمالة قليلة الخبرة، أو هروب بعضهم من العمل بعد فترة وجيزة، ما يورّطهم في خسائر مالية كبيرة.
بدورها دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى ضرورة التعامل مع مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة من جانبها فقط من أجل الاستفادة من مزايا حصرية عدة، وحفظ حقوق المتعامل، لافتة إلى أنها تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط القانونية.
وطرحت صحيفة "الإمارات اليوم" الرسمية، سؤالاً على المتابعين عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي نصه: "كيف تقيم تجربتك مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة؟".
وجاءت ردود المتعاملين مؤكدة تعامل أغلب مكاتب استقدام العمالة دون شفافية، خصوصاً في ما يتعلق بخبرة العامل.
وقال صاحب حساب يُدعى "عبدالله": "استقدمنا عاملة منزلية واكتشفنا عدم خبرتها في الطبخ، وغالباً ما ينطبق ذلك على بقية المهن". وطالب بوضع ضوابط للمكاتب تضمن الالتزام بالمصداقية في ما يخص خبرة العمالة المساعدة، وإجراء اختبارات للعمالة، نظراً لاكتفاء المكاتب حالياً بوضع السيرة الذاتية والفيديوهات التي تدل على الخبرة الكافية دون التحقق من ذلك.
وأفادت صاحبة حساب يُدعى "ندا": "استقدمت عاملة من أحد المكاتب وهربت بعد شهر رغم أنني أنهيت لها إجراءات الإقامة، وامتنع المكتب عن إعادة رسوم الاستقدام، ورغم تقدمي بشكاوى لأكثر من جهة لم أحصل على أموالي أو عاملة أخرى".
من جانبها، قالت صاحبة حساب يُدعى "أم عبدالله": "أسعار مكاتب استقدام العمالة خيالية ومبالغ فيها جداً، وراتب العاملة يضاهي راتب عامل في شركة، إضافة إلى تكاليف إجراءات الإقامة، ومع كل هذا إذا رفضت العمل يتم إنهاء إجراءاتها واستقدام غيرها بإقامة جديدة ورسوم للمكتب مرة أخرى".
وأوضح صاحب حساب "بن مطير النقبي"، أن كل الخسائر المالية تقع على عاتق المستهلك، ومعظم المكاتب ليس لديها مصداقية، إذ تدّعي معرفة العاملة بكل شيء، وحين وصولها نفاجأ بعجزها عن فعل معظم الأشياء، وهنا تبدأ المعاناة".
وعبّر صاحب حساب يُدعى "الشحي" عن استيائه قائلاً: "ليس هناك مصداقية في المكاتب، كل همّها أخذ أموالنا، وصار الأمر مثل التجارة عندهم بهدف الكسب، حيث يخدعوننا بعمالة غير مؤهلة، وندخل في دوامة مشكلات".
وعبر أحد المتعاملين عن غضبه قائلاً: "ليس هناك مصداقية مع المكاتب"، وقال آخر: "العاملات يشترطن كثيراً، ولا يُردن الطبخ أو الاهتمام بالأطفال، فلا أعرف ماذا يُردن بالضبط".
وفي المقابل، دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المعتمدة منها، مشيرة إلى أن هذا الأمر يتيح الاستفادة من مزايا حصرية عدة، ويحفظ حقوق المتعامل، إذ إنها تخضع لرقابة ومتابعة مستمرة منها، للتأكد من التزامها بالمعايير والضوابط القانونية.
وأوضحت الوزارة، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هناك خمس مزايا حصرية توفرها مكاتب العمالة المساعدة المعتمدة، تتمثل في توفير عمالة مساعدة مُدرّبة، وضمان سنتين على العامل المساعد، يشمل استبداله أو استرداد الرسوم وفق ضوابط معينة، فضلاً عمّا توفره من شفافية في الإعلان عن كُلفة الاستقدام، وتوفير باقات متنوعة حسب احتياجات أصحاب العمل والأسر، إضافة إلى اتباعها آليات واضحة للبت في الشكاوى بما يضمن حقوق الطرفين.
وأكدت أن اللائحة التنفيذية حددت سبعة التزامات على مكاتب استقدام العمالة المساعدة، هي: إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، وإحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، والتأكد من توافر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة، إذا كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، ومن بين الالتزامات أيضاً تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، وتوفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد بخلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك.
