طالب أهالي الموقوفين اللبنانيين، عبر رسالة خطية، رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزيف عون، بـ"تحريك ملفّ الموقوفين اللبنانيين في الإمارات مع أبوظبي والرياض".

في السياق نفسه، تلقّى أهالي الموقوفين، من الرئيس عون، وعداً، بتحريك الملف، وذلك خلال زيارته المرتقبة إلى هاتين الدولتين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية.

إلى ذلك، كشفت مصادر إعلامية، أنّ: "سلطات أبوظبي قد أفرجت خلال العام الماضي، بعيداً عن الأضواء، عن الموقوفَين أحمد أسعد فاعور وعلي حسن المبدّر اللذين غادرا الإمارات، بعد شهر على زيارة مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله، وفيق صفا، لأبو ظبي، في آذار 2024".

وبحسب جريدة "الأخبار" اللبنانية، فإن: "حدود المهمة الرسمية المعلنة كانت البحث في ملف سبعة موقوفين لبنانيين في الإمارات منذ سنوات، بتهمة -تمويل حزب الله، والتخطيط لتنفيذ أعمالٍ إرهابية- وفق ما تدّعيه سلطات الأمن الإماراتية" مردفة: "سُرّب حينها أن أبو ظبي وعدت صفا بالإفراج تباعا عن الموقوفين السبعة".

وأضافت أنه: "في 18 أبريل 2024، أُطلق سراح فاعور الذي اعتقله جهاز أمن الدولة الإماراتي عام 2014، وحكم عليه بالسجن المؤبّد. فيما أطلق أيضا سراح المبدر في 16 حزيران 2024، عقب ست سنواتٍ في سجون أبوظبي، إثر اعتقاله عام 2018، والحكم عليه بالسجن 15 عاماً".

وأبرزت المصادر نفسها، أن "الاثنين من ضمن سبعة لبنانيين يقبعون في سجون أبوظبي، اعتُقلوا بين عامي 2014 و2019، وتراوِح محكومياتهم بين 15 عاماً والمؤبّد، ومع الإفراج عنهما".

وأكدت: "لا يزال قيد الاعتقال في أبو ظبي كل من: فوزي محمد دكروب (مؤبّد)، عبد الرحمن طلال شومان (مؤبّد)، عبد الله هاني عبد الله (مؤبّد)، أحمد علي مكاوي (15 عاماً)، ووليد محمد إدريس (غير محكوم)".

وبعد أسابيع من وفاة الموقوف اللبناني، غازي عز الدين، تحت ما وصف بأنه "التعذيب في أحد سجون أبوظبي"، كانت الإمارات قد أطلقت 11 موقوفا خلال عام 2021. وفي منتصف 2023، أفرجت عن 10 لبنانيين بعد توقيفهم لمدة شهرين، وفقا لموقع "عربي21".