استحوذت الإمارات على نحو 33% من إجمالي الصكوك المستدامة الصادرة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام الجاري؛ وفق تقرير حديث صادر من وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركات في الإمارات كانت الأكثر نشاطاً في تصنيف صكوكها على أنها مستدامة، حيث غطت 26% من إجمالي 8.6 مليار دولار من الصكوك الصادرة.

ولفتت الوكالة إلى أن إصدار الصكوك المستدامة آخذ في النمو، وسيتسارع وسط الجهود العالمية للحد من انبعاثات الكربون، مبينة أن الصكوك المستدامة لا تزال تمثل حصة صغيرة من التمويل الإسلامي الإجمالي.

في النصف الأول من 2024، زاد الإصدار العالمي للصكوك المستدامة بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 6.8 مليار دولار.

 وعلى النقيض من ذلك، انكمش إصدار السندات المستدامة التقليدية بنسبة 8% خلال الفترة نفسها؛ لكن الصكوك المستدامة لا تزال تشكل 5.4% فقط من إجمالي إصدارات الصكوك، مقارنة بحصة السندات المستدامة التقليدية البالغة 12% من إجمالي إصدارات السندات.

وتتوقع الوكالة أن يتجاوز إصدار الصكوك المستدامة في عام 2024 مبلغ 10.6 مليار دولار الذي سجله في عام 2023، وهو في حد ذاته قفزة كبيرة من 6.3 مليار دولار في 2022، مدفوعاً بالدفع المتزايد نحو إزالة الكربون، وتوسيع جهود السياسات، والطلب القوي من المستثمرين.