أنجزت دولة الإمارات وأوكرانيا، اليوم الإثنين، مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، في ظل الحرب المتواصلة بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من سنتين.

وتهدف الاتفاقية، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية للبلاد إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031.

وقالت "وام" إن ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانية وقعا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، بياناً مشتركاً لإعلان إنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال إجراءات دخولها حيز التنفيذ.

وبعد تطبيق اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا سيتم إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدّرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية ستسهم في دعم تعافي أوكرانيا وإعادة بناء صناعاتها الرئيسية في ضوء سعيها إلى إعادة إحياء اقتصادها، كما ستساعد في تعزيز سلاسل التوريد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ما يخص الصادرات الرئيسية لأوكرانيا، مثل الحبوب والآلات والمعادن.

وقال الوزير الزيودي إن أوكرانيا "تعد جسراً لصادراتنا إلى أوروبا، ومصدراً مهماً لوارداتنا المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وأفريقيا عبر دولة الإمارات، وذلك بالتوازي مع فتح مسارات استثمارية جديدة يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية".

وأكد أن الاتفاقية من شأنها أن تقوم بدور فاعل في تنشيط الاقتصاد الأوكراني، وستوفر فرص جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين.

يذكر أنه في العام 2023، بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة، وفقاً لـ"وام".

وتضاف هذه الاتفاقية إلى الشراكات الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات البالغة 14 اتفاقية والتي إما دخلت بالفعل حيز التنفيذ، أو جرى التوقيع عليها رسمياً، أو تم إنجاز مفاوضاتها.