صوت مجلس النواب الأمريكي، الذي يقوده الحزب الجمهوري، الثلاثاء، لصالح عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، بأغلبية 214 صوتا مقابل 213.
ومايوركاس هو أول وزير يتم عزله منذ ما يقرب من 150 عاما.
جاء ذلك بعد أسبوع من الخسارة التي مُني بها الجمهوريون في مجلس النواب عندما حاولوا عزل مايوركاس، وأدت لانشقاقات بين نواب الحزب الجمهوري وإضعاف التصويت.
وصوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديمقراطيين ضد هذا الإجراء.
ويزعم الجمهوريون أن مايوركاس ارتكب جرائم "خطيرة" بسبب تعامله مع أزمة المهاجرين غير الشرعيين عند الحدود الجنوبية مع المكسيك، على الرغم من أن العديد من الخبراء الدستوريين قالوا إنه لا يوجد أدلة على ارتكاب مثل تلك الجرائم "الخطيرة".
وتأتي تلك الخطوة في الوقت الذي يواجه فيه الجمهوريون في مجلس النواب ضغوطا متزايدة من أنصارهم لمحاسبة إدارة بايدن بشأن القضية الرئيسية في الحملة الانتخابية: أمن الحدود.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
من غير المرجح أن يتم توجيه الاتهام إلى مايوركاس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ولا يزال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ يدرسون كيفية الرد إذا تم عزل الوزير: مثل المضي قدما في المحاكمة، أو التحرك لرفضها بسرعة نظرًا لأنها "سياسية بشكل صارخ"، بحسب وجهة نظرهم.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، ميا إهرنبرغ، في بيان، إن "التاريخ سيذكر الجمهوريين في مجلس النواب لأنهم داسوا على الدستور لتحقيق مكاسب سياسية بدلا من العمل على حل التحديات الخطيرة على حدودنا"، وأضافت أن الوزير "سيواصل العمل كل يوم للحفاظ على سلامة الأمريكيين".
وانتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن تصويت الجمهوريين لعزل وزير الأمن الداخلي، ووصفه بأنه "عمل غير دستوري"، بينما دعا الكونغرس إلى إصدار تشريع لمعالجة الوضع فعليا على الحدود.
وقال بايدن، في بيان: "لن ينظر التاريخ بلطف إلى الجمهوريين في مجلس النواب بسبب تصرفاتهم الحزبية الصارخة غير الدستورية التي استهدفت موظفا عاما شريفا من أجل ممارسة ألعاب سياسية تافهة".
وأضاف: "لقد فشلت هذه الإقالة بالفعل مرة واحدة في تصويت بين الحزبين، وبدلاً من القيام بحركات سياسية مثيرة كهذه، ينبغي على الجمهوريين الذين لديهم مخاوف حقيقية بشأن الحدود أن يريدوا من الكونغرس توفير المزيد من الموارد وتعزيز أمن الحدود".
