اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماع المجلس الذي عقد برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، الثلاثاء، مشروع قانون تأجير العقارات في إمارة الشارقة.
وخلال الاجتماع، اعتمد المجلس مشروع قانون إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة، ووجه بإحالتهما للمجلس الاستشاري لمناقشتهما، وفق بيان صحفي.
وناقش المجلس، مقترح مشروعات التشريعات الإيجارية في إمارة الشارقة، الذي يهدف إلى تنظيم اللوائح الإيجارية وتطوير البنية التشريعية بالتزامن مع التطور العمراني والإقبال في القطاع العقاري.
كما ناقش تطوير الإجراءات الحكومية وتسريعها وأتمتتها والتأكد من ضمان حقوق جميع الأطراف وحمايتهم، والتسهيل على الملاك أصحاب العقارات والمستأجرين.
واطلع المجلس على تقرير نتائج الدورة التاسعة لمعرض الشارقة العقاري ايكرس 2024، الذي بلغت قيمة الصفقات العقارية فيه 1.3 مليار درهم، وأقيم بمشاركة 93 شركة عقارية، وزاره قرابة 13 ألف زائر.
وبلغ عدد معاملات البيع بالمعرض 691 معاملة، بالإضافة إلى المقارنات في حجم المبيعات للمعرض بين عامي 2023 و2024 والذي سجل نمواً كبيراً بنسبة 202 بالمائة.
وخلال يناير الماضي، اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة خلال اجتماعه، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، إطلاق الهوية الجديدة للإمارة.
وقرر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في وقت سابق، إعفاء 102 مشروع من المشاريع الريادية المدعومة من مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية رواد بنسبة 50 بالمائة من رسوم الجهات الحكومية ولمدة سنتين والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.1 مليون درهم.
