كشفت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية في الدولة، عن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري.

وأوضحت أن موعد صرف المعاشات التقاعدية لشهر يناير الجاري، غداً الجمعة، بقيمة إجمالية تبلغ (748,951,113.20) درهماً، بزيادة قدرها (68,016,776) درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (680,934,337.51) درهم، وفق وكالة أنباء الإمارات "وام".

ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (46,651) مستفيداً، بزيادة قدرها (700) مستفيد عن الشهر نفسه من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,951) مستفيداً.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذي تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية في الإمارات ميزانية عام 2024.

وترأس مبارك راشد المنصوري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، اجتماع المجلس السابع لعام 2023 الذي ناقش جدول الأعمال.

وصادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وعلى جدول متابعة الإدارة للقرارات والتوصيات المنبثقة عن اجتماعاته السابقة، كما اعتمد القرارات والتوصيات المتخذة من قبل لجنة الاستثمار المتفرعة عن المجلس.

وناقش المجلس قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد الصادر بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 57 لسنة 2023 الذي يهدف لتحقيق الاستدامة المالية للهيئة وتحقيق رؤيتها بإيجاد نظام معاشات رائد ومتميز وفقاً لأفضل الممارسات التقاعدية.

ووجه المجلس إدارة الهيئة بتوضيح أهم جوانب القانون الجديد للشركاء من جهات العمل والموظفين العاملين لديها خاصة فيما يتعلق بتطبيقه على الموظفين الجدد الذين يلتحقون بالعمل بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، بينما يحتفظ المشتركون الحاليون بحقوقهم المكتسبة بقانون المعاشات الحالي رقم 7 لسنة 1999، كما وجّه الإدارة بتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمتقاعدين من الهيئة.

وناقش المجلس مشروع الميزانية السنوية للهيئة لعام 2024 وقام بإقرارها، كما أعاد تشكيل إحدى لجانه المتفرعة عنه وهي اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، واطلع على مستجدات مشروع التحول الرقمي، ثم انتقل لمناقشة المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.