أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر اليوم الإثنين، إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر 2023.

وتصب التوقعات في صالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي رغم الأزمة الاقتصادية التي تشمل ارتفاعا قياسيا في التضخم ونقص العملة الأجنبية.

ويحق للسيسي (68 عاما) الترشح لفترة ثالثة وفق تعديل للدستور في 2019 شمل تمديد الولاية الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات، مما يفتح الطريق أمامه للبقاء في المنصب حتى عام 2030 على الأقل.

وقالت الهيئة إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 يناير.

وعلى الرغم من أن السيسي لم يعلن رسميا ترشحه، بدأت الأحزاب الموالية للحكومة حملة شملت لوحات إعلانية في جميع أنحاء القاهرة تدعم إعادة انتخابه.

وأُعلن فوز السيسي في انتخابات عامي 2014 و2018 بنسبة 97 بالمئة من الأصوات. وفي عام 2018، واجه منافسا واحدا فقط كان هو نفسه من أشد المؤيدين للسيسي، وذلك بعد القبض على المنافس الرئيسي وانسحاب المرشحين الآخرين، مرجعين ذلك إلى أساليب ترهيب.

وأعرب أربعة مرشحين آخرين عن نيتهم ​​الترشح هذه المرة أبرزهم عضو البرلمان السابق أحمد الطنطاوي الذي يقول إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على بعض مساعديه ومنعته من إقامة فعاليات انتخابية.

ولم يرد المسؤولون على مزاعمه.

وأصبح السيسي، قائد الجيش السابق، رئيسا في عام 2014 بعد عام من الإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أعقاب احتجاجات على حكمه.

ويقول محللون إن السيسي يتمتع بدعم الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش الذي أصبح أكثر قوة ووسّع نفوذه الاقتصادي.

ويتسم حكم السيسي بحملات قمع ضد المعارضة من مختلف الأطياف السياسية.

ويقول السيسي ومؤيدوه إن تلك الإجراءات ضرورية لتحقيق الاستقرار بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عام 2011 في انتفاضات "الربيع العربي" ولتمهيد الطريق أمام التنمية الاقتصادية.

فيما يقول نشطاء إن عشرات الآلاف سُجنوا منذ عام 2013، دون محاكمات عادلة في كثير من الأحيان، وإن حملة القمع مستمرة على الرغم من قرارات العفو عن بعض السجناء البارزين وإطلاق حوار سياسي وطني.