وافقت مجموعة "بريكس" اليوم الخميس، رسميا على انضمام الإمارات إلى المجموعة بالإضافة لدول أخرى، هي السعودية ومصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران.

وقال رئيس جنوب أفريقيا في القمة، إن المجموعة توصلت بعد مناقشات طويلة إلى اتفاق للمبادئ والمعايير والإجراءات لعملية التوسيع، ووصلت إلى "إجماع على المرحلة الأولى من عملية التوسيع، والتي سيتبعها مراحل لاحقة".

وأضاف: "اتخذنا قراراً بدعوة الأرجنتين، ومصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات، ليصبحوا أعضاء كاملي العضوية في المجموعة"، منبهاً إلى أن "عضويتهم ستبدأ من 1 من يناير 2024".

وحظيت الإمارات والسعودية بدعم الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا الذي قال إنه "من المهم للغاية" للسعودية الانضمام إلى مجموعة بريكس، إضافة إلى الأرجنتين والإمارات، إذا رغبتا بذلك.

وفي أول تعليق على ذلك، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن الإمارات تتطلع إلى العمل مع بريكس من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم.

وقال سموه على منصة "إكس" تويتر سابقا: "نقدر موافقة قادة مجموعة بريكس على ضم دولة الإمارات إلى هذه المجموعة المهمة".

وأضاف "نتطلع إلى العمل معاً من أجل رخاء ومنفعة جميع دول وشعوب العالم".

وكانت مجموعة "بريكس" التي عقدت اجتماعا في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس الحالي، بحضور الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم رأس الخيمة.

وتشكل حصة مجموعة "بريكس" 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 % من سكان العالم و16 % من التجارة العالمية.

وتأسست مجموعة بريكس في عام 2009 بمشاركة كلّ من الصين والبرازيل والهند وروسيا، لتنضم إليها جنوب إفريقيا في عام 2010 .

وتسعى الصين مدعومة من روسيا وجنوب أفريقيا إلى توسيع بريكس في خضم تنافس محموم مع الولايات المتحدة، لكن الهند تتوجس من نوايا منافستها الجيوسياسية، كما أن البرازيل تخشى من "تنفير" حلفائها الغربيين.

ويعد انسحاب أبوظبي من قوة بحرية تقودها الولايات المتحدة في الخليج، في مايو الماضي، ومشاركتها بمناورات عسكرية مع القوات الجوية الصينية، انطلقت في 9 أغسطس الجاري، دلالة مهمة على تراجع العلاقات بين أبوظبي وواشنطن.

كذلك تعدّ الإمارات من أوائل المساهمين، من خارج دول بريكس في "بنك التنمية الجديد" الذي يسعى لمنافسة "صندوق النقد الدولي" و"البنك الدولي" في تمويل المشاريع التنموية.