نمت الأصول الإجمالية للقطاع المصرفي بالدولة بنسبة 12.3 بالمائة تعادل 424 مليار درهم جديدة خلال عام، لتصل إلى 3.873 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ3.449 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022.

ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، ضخت البنوك العاملة بالدولة 79 مليار درهم، قروضاً وتسهيلات جديدة خلال عام لعملائها، حيث ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي إلى 1.945 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1.866 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022 بنمو بلغت نسبته 4.2 بالمائة.

وارتفع رصيد الودائع المصرفية لدى البنوك بالدولة بقيمة 290 مليار درهم خلال فترة المقارنة ذاتها بنمو 13.8 بالمائة لتبلغ 2.382 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ2.092 تريليون درهم بنهاية يونيو 2022.

وارتفع رصيد السيولة الإجمالية في الدولة ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.5  بالمائة ﻣﻦ 2.273 تريليون درهم في نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 2.284 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ2023.

وﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.1 بالمائة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻣﻦ 621.4 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 622.2 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2022، بدعم اﻟزﯾﺎدات ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟﻣﺻدرة ﺑﻧﺳﺑﺔ 5.2 بالمائة وﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻻﺣﺗﯾﺎطﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 28  بالمائة، فيما تراجعت اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺟﺎرﯾﺔ واﻹﯾداﻋﺎت ﻟﻠﯾﻠﺔ واﺣدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي واﻷذوﻧﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ وﺷهادات اﻹﯾداع اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 25.7 بالمائة و2.5 بالمائة ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ.

وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿة ﺷﺎﻣﻼً ﺷهادات اﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.1 بالمائة ﻣﻦ 3.868.9 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 3.873.1 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2023، وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ الائتمان اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.9 بالمائة ﻣﻦ 1.927.7 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 1.944.8 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2023، وارﺗﻔﻊ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.5  بالمائة ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ، وارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ 4.2 بالمائة ﻓﻲ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻷﺟﻨﺒﻲ.

وﯾُﻌﺰى ارﺗﻔﺎع اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺤﻠﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدات ﺑﻨﺴﺒﺔ 2.5 بالمائة وﺑﻨﺴﺒﺔ 3.7% و3.4 بالمائة اﻟﻤﻤﻨﻮح اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮاﻟﺒﻨﻜﯿﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻤﻨﻮح ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺴﺒﺔ 0.6 بالمائة، فيما اﻧﺨﻔﺾ إجمالي الودائع اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ بنسبة 1 بالمائة من 2.405 تريليون درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﻣﺎﯾﻮ 2023 إﻟﻰ 2.382.1 ﻣﻠﯿﺎر درهم ﻓﻲ نهاية شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ2023.

وﯾُﻌﺰى اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ 11.8 بالمائة، فيما ارﺗﻔﻌﺖ وداﺋﻊ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة وداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ووداﺋﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ووداﺋﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ بنسبة 2.5 بالمائة و0.4 بالمائة و18.1 بالمائة.