أعلنت وزارة الداخلية أنها أسهمت خلال العامين الماضيين في إلقاء القبض على 387 مطلوباً دولياً بالتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف دول العالم، بعد أن تعاملت مع 521 بلاغاً في جرائم غسل الأموال.

ووفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين، فقد بلغت قيمة إجمالي المصادرات خلال نفس الفترة أكثر من أربعة مليارات درهم.

وفي هذا السياق، أكد الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن مسيرة الإمارات تمضي بثقة واقتدار في تعزيز موقعها الريادي وحضورها العالمي لتكون واحة للأمن والأمان ومنارة للرفاه والازدهار.

وأوضح وزير الداخلية أن هذه الأرقام والمنجزات التي تحققت لم تأت من فراغ، بل هي نتيجة منظومة عمل موحدة متكاملة ترصد الأنشطة الأجرامية التي تعد دليلا على الجرائم المرتكبة في غسل الأموال، بالتوازي مع التحقيق في الجرائم الأصلية (التحقيق المالي الموازي) الذي شكل (55%) من إجمالي البلاغات، حيث تهدف التحقيقات إلى الكشف عن مصادر الأموال المتحصلة وحركتها والمستفيدين الحقيقيين منها، ما أسهم في الكشف عن الشبكات الإجرامية، وفي مكافحة الجريمة بشتى أنواعها.

وأضاف أن وزارة الداخلية بادرت بتعزيز جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث وضعت خططا وإستراتيجيات مبنية على التقييم الوطني والمؤسسي للمخاطر، إذ تقوم على الصعيد الإستراتيجي بإصدار تقييم المخاطر الإستراتيجي بشكل دوري وممنهج؛ للوقوف على كافة التحديات والمتغيرات المؤثرة، واستشراف وتنبؤ مكامن الخطورة من أجل بناء خطط المكافحة مع شركائها الإستراتيجيين للحد من هذه الجرائم.

من جانبه، أكد الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، عضو اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، أن وزارة الداخلية حقَّقت في العديد من النجاحات والإنجازات النوعية في ملف مواجهة جرائم غسل الأموال تطبيقاً للإستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات، حيث أسفرت الجهود المشتركة خلال الفترة الممتدَّة ما بين نوفمبر 2022 وفبراير 2023 عن تبادل 1628 معلومة استخباراتية مع الشركاء الدوليين عبر مختلف قنوات التواصل، بما في ذلك منظمة الإنتربول، واليوروبول، وجهاز الشرطة الخليجية، وشبكة آمون الدولية، وضباط الاتصال، إضافة إلى إبرام العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات النظيرة في مجال إنفاذ القانون على مستوى العالم.

"القائمة الرمادية"

وتبذل الإمارات جهوداً كبيرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، خصوصاً منذ إدراجها في مارس 2022 على "القائمة الرمادية" لمنظمة "فاتف" المعنية بوضع معايير مكافحة غسل الأموال.

ومذّاك أصدر مصرف الإمارات المركزي عشرات التعليمات في ذات الخصوص، وفرض عقوبات على عشرات الشركات والأفراد بسبب قصور في العمل، أو تورط في جرائم غسل أموال.

وفي 30 يوليو الماضي، وافق مجلس القضاء الاتحادي على إنشاء نيابات اتحادية متخصصة في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال؛ "بهدف تطوير المنظومة القضائية لتتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاتجاه نحو التخصص مما يسهم في دعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي للدولة"، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن إنشاء تلك النيابات المتخصصة يمثل مرحلة أولى لتتولى مهام التحقيق والتصرف في الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال ومنها التي تقع على المصالح الاقتصادية كجرائم الشركات والإفلاس وتنظيم المنافسة والأسواق المالية والملكية الفكرية والعلامات التجارية، أو التي تقع على الحقوق المالية للدولة كجرائم التهرب الجمركي.