قالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، إن العائلات التجارية الثرية في الإمارات وبقية دول الخليج الأخرى بحاجة إلى قوانين الإرث الحديثة.

ويعود ذلك -حسب المجلة البريطانية- إلى أنه مع توسع الأعمال التجارية، قد تصبح الخلافات حول الخلافة أكثر شيوعًا، وأكثر مرارة.

وتشير المجلة في تقريرها -الذي ترجمه "الإمارات 71"- إلى الوضع الحالي المتعلق بقوانين الإرث، فإما أن تكون القوانين الحالية غير موجودة أو غير كافية للتعامل مع الهياكل التجارية المعقدة بشكل متزايد عندما يموت الرجل المؤسس.

ولفتت إلى أن الإمارات وبعض الحكومات الخليجية بدأت في سن قوانين لتسوية هذه الأمور العائلية بشكل مناسب.

وقالت "الإيكونوميست" في تقريرها: عندما توفي ماجد الفطيم، مؤسس إمبراطورية البيع بالتجزئة التي يقع مقرها الرئيسي في دبي وتبلغ قيمتها أكثر من 16 مليار دولار، في ديسمبر 2021 عينت قيادة دبي "لجنة قضائية خاصة" للمساعدة في حل النزاعات التي نشأت بين ورثته العشرة المباشرين (ثلاث زوجات، وابن وست بنات).

وفي يناير، أصدرت دولة الإمارات قانون الشركات العائلية الذي ينص على أساليب التحكيم؛ حيث تحتاج الشركات العائلية إلى دساتير وقواعد مناسبة للخلافة. ومع ذلك، فإن التوقيع على القانون الجديد لا يزال اختيارياً من قِبل الشركات العائلية. كما بدأت عُمان والسعودية في اتخاذ إجراءات مماثلة.

الأخوان الغانم

وأشار التقرير إلى قضية الأخوين الكويتيين بسام وقتيبة الغانم. اللذين دخلا في نزاع على الخلافة على التكتل الضخم لعائلتهما والذي استمر لسنوات.

في البداية سعى الأخوان إلى تقسيم العمل بشكل ودي. لكن تبع ذلك اتهامات متبادلة تسببت في حدوث فساد بين أفراد الأسرة الممتدة. حتى أن حُكام الكويت تدخلوا لمحاولة تسوية الأمر برمته.

وقالت "الإيكونوميست": قد تصبح مثل هذه الخلافات الأسرية في الخليج أكثر شيوعًا. غالبًا ما تتضرر سمعة الشركات، ويمكن أن يصاب صنع القرار بالشلل وقد تنهار الشركات في بعض الأحيان تمامًا.

ونقلت المجلة عن فادي حماده، مستشار مجلس الأعمال العائلية بالخليج، وهي مؤسسة مقرها دبي تسعى إلى مساعدة الشركات العائلية عبر الأجيال، إن عشرات الخلافات داخل هذه الشركات يتم الفصل فيها بشكل مكلف في محاكم الإمارات.

وقالت المجلة البريطانية إن هذا يؤثر بشكل خاص على الخلافة والميراث؛ لأن بعض العرب الأغنياء لا يزال لديهم سلسلة من الزوجات والعديد من الأطفال؛ لذلك قد يكون لدى الشركات العائلية العديد من المساهمين.

وأكدت أنه ما لم يكن هناك تخطيط دقيق، فإن القواعد تميل إلى صعوبة أن يتولى أكثر الأحفاد قدرة أو جدارة قيادة المؤسسة. وإزاء ذلك، يمكن للمالكين الأصليين أن ينقلوا ممتلكاتهم إلى من يرونه جديرا بإدارتها خلال حياتهم، لكن الكثير منهم لا يفعلون ذلك. ويكره العديد من المالكين التنحي مبكرا أو حتى الاعتراف بوفاتهم.

وقالت "الإيكونوميست": بشكل عام، فإن المحاكم في الخليج غير مجهزة للتعامل مع مثل هذه الأمور.

ويقول وليد شنيارة، مؤلف كتاب "التخطيط الأسري"، الذي يقدم المشورة للعائلات السعودية، إن المزيد من عملائه يرون الحاجة إلى وضع حل لهذه المشكلات: "أسمعهم يقولون: رأيت أصدقائي يتشاجرون. لا أريد أن يحدث هذا لعائلتي".