جدد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، مطالباته لأبوظبي بضرورة تجسيد مفهوم العدالة الاجتماعية واقعًا ملموسًا على الأرض لا مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي.
جاء ذلك، في سلسلة تغريدات نشرها المركز على حسابه بـ"تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعي 20 فبراير، والذي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية، والتي تشمل الجهود المبذولة لمعالجة قضايا مثل الفقر والاستبعاد والمساواة بين الجنسين والبطالة وحقوق الإنسان والحماية الاجتماعية.
وقال المركز، إن العالم يحتفل العالم 20 فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية للتأكيد على أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية للجميع وتمكين التنمية وصون كرامة الإنسان، حيث تعد العدالة الاجتماعية مبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي وضمان حقوق الإنسان داخل المجتمع
وشدد المركز على ضرورة إبراز إيجابيات ترسيخ العدالة الاجتماعية، المتمثلة في ضمان الحقوق الأساسية للإنسان، وترسيخ الوئام والتعايش في المجتمع، والتمتع الأفراد بضمانات مبادئ العدالة.
في حين غرد الحساب الرسمي للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة، حول اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بالقول إن "الدولة حققت العدالة الاجتماعية في مجتمعها لمختلف الفئات، ودون تمييز، وذلك عبر التشريعات والمبادرات المختلفة التي تدعم حق الإنسان بالعدل والمساواة".
وتقول منظمات حقوقية، إن دولة الإمارات تخالف بأعمالها على الأرض كل التشريعات القوانين التي تم صياغتها على الورق والدساتير، لا سيما فيما يتعلق بالمعتقلين وحقوق الإنسان وغياب دور القضاء وتسخيره لتنفيذ أجندات جهاز أمن الدولة.
