قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين إن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان عقدت الأسبوع الماضي "الخلوة التنظيمية الأولى" مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في العاصمة أبوظبي.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء عُقد خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر 2022م ، دون توضيح سبب تأخير إعلان اللقاء إلى اليوم.

ولفتت إلى أنه يأتي في إطار التعاون المشترك وبناء القدرات في المجالات المختلفة لحقوق الإنسان.

وتناولت الخلوة التنظيمية على مدار ثلاثة أيام الرؤى الإستراتيجية للعمل الحقوقي وفق مبادئ باريس، والتعرف على النظام الدولي لحقوق الإنسان وآليات عمله وما يصدر عن آلياته من توصيات وملاحظات ختامية، وكذلك التعرف على أهم الممارسات الحقوقية الفضلى من خلال الآليات الوطنية والإقليمية وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتناولت جلسات اليوم الأول الآليات والأدوات المتعلقة بالنظام الدولي لحقوق الإنسان، وآليات تنفيذ مبادئ باريس في عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعريف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ذات الصلة واللجنة الفرعية للاعتماد.

كما تناولت جلسات اليوم الثاني الأنشطة الأساسية والبرامج الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعرف على أهداف التنمية المستدامة وأهميتها بالنسبة لحقوق الإنسان.

واختتمت جلسات اليوم الثالث باستعراض المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفق الآليات الدولية، ومنهجيات وإجراءات الممارسات الحقوقية فيما يتعلق بآليات تلقي الشكاوى والتعامل معها.

كما تضمن برنامج الخلوة التنظيمية زيارة وفد مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان للمقر الرئيسي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والاطلاع على جهود تجهيز المبنى بالمرافق المختلفة.

ولم تتطرق الخلوة إلى وضع معتقلي الرأي، والمعتقلين السياسيين في سجون أبوظبي، أو وضع السجناء في البلاد بشكل عام.

وكانت اللجنة قد عقدت قبل أيام اجتماعاً برئاسة أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة التحضير لإعداد التقرير الوطني الرابع بشأن حقوق الإنسان بالدولة، دون أن يتضمن التقرير أي توصية بشأن المعتقلين السياسيين في السجون أو شكاوى عائلات معتقلي الرأي أو مراكز المناصحة.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بعد 10سنوات من إنشاء اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، لتكون المفاجأة بإسناد رئاستها إلى الضابط في الجيش الإماراتي مقصود كروز، وأعضاء معظمهم من ضباط الشرطة أو موظفين في الحكومة.

وتقول منظمات حقوقية، إن "الهدف الأساسي من إنشاء الهيئة وطنية لحقوق الإنسان، هو مراقبة الانتهاكات الحقوقية لضباط الشرطة والحكومة، وليس توزيع مناصب الهيئة عليهم، وتعيين ضباط الشرطة وموظفي الحكومة في مثل هذه الهيئات يعني ببساطة أنها غير مستقلة، لوجود تعارض مصالح واضح بين عملهم كضباط شرطة وموظفين في الحكومة ومراقبتهم لانتهاكات هذه الأجهزة، فمن غير المنطقي أن تطلب من شخص أن يراقب نفسه"

وأوضحت هذه المنظمات أن مراجعة طريقة تأسيس الهيئة وهيكلتها يؤكد أن هدف أبوظبي من تأسيسها ليس حماية حقوق الإنسان أو تعزيزها، بل مجرد محاولة جديدة لتبيض صورتها، والتخلص من الضغوط الدولية التي كانت تطالبها بإنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان.