ارتفع صافي الدخل الإجمالي للبنوك العاملة بالدولة بقيمة 13.15 مليار درهم، بنمو 43.5 % ليصل إلى 43.37 مليار درهم خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 30.22 مليار درهم في الربع الثاني من 2021.

وأظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي، ارتفاع صافي الدخل الإجمالي بقيمة 2.24 مليار درهم، بنمو 5.45%، مقارنة مع الربع الأول من 2022، حيث بلغ إجمالي الدخل الصافي 41.13 مليار درهم.

وأشارت البيانات إلى أن العائد على الموجودات ارتفع إلى 1.4%، مقارنة مع 1% في الفترة المقابلة من 2021 و1.3% في الربع الأول من 2022.

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 9.8% في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 7% في الربع الثاني من 2021 ومقارنة مع 9.4% في الربع الأول من 2022.

وارتفعت قيمة الدخل من الفوائد البنكية التي حققتها البنوك خلال الربع الثاني إلى 29.7 مليار درهم، بزيادة 3.33 مليار درهم بنمو 12.6%، مقارنة مع 26.37 مليار درهم في الربع الثاني من 2021.

وانخفضت حصة الدخل من الفوائد من إجمالي الدخل إلى 64.1% من إجمالي الدخل، في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 64.5% في الربع الثاني من 2021، ويعود ذلك إلى الارتفاع الكبير في إجمالي الدخل خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأظهرت البيانات أن البنوك تملك أصولاً سائلة، بلغت قيمتها 511.64 مليار درهم تعادل 15.2% من إجمالي الأصول، فيما بلغت 33.2% من إجمالي المطلوبات قصيرة الأجل، وبلغت نسبة تغطية السيولة،  136.3% .

وارتفع الرصيد الإجمالي للمصادر المستقرة بقيمة 86 مليار درهم ليبلغ 1.6 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 1.514 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من 2021.

كما انخفض رصيد القروض المشكوك في تحصيلها إلى 138.4 مليار درهم تعادل 6.9% من إجمالي محفظة القروض المصرفية في الربع الثاني من 2022، مقارنة مع 142.3 مليار درهم تعادل 7.6% في نهاية الربع الثاني من 2021.

 وبلغت نسبة كفاية رأس المال النظامي نسبة إلى الأصول المرجحة بالمخاطر، 16.9% بنهاية الربع الثاني من 2022.

ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة «باستثناء الودائع بين البنوك» إلى 253.83 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 9% أو ما يعادل 20.86 مليار درهم، مقارنة بنحو 232.97 مليار درهم في يونيو 2021.

وزادت الودائع الادخارية على أساس شهري بنسبة 1.7% أو ما يعادل 4.22 مليار درهم، مقابل نحو 249.6 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنسبة 5% أو ما يعادل 12 مليار درهم، مقارنة بنحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021.

وارتفعت الودائع تحت الطلب إلى 909.97 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 18.6% أو ما يعادل 142.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 767.48 مليار درهم في يونيو 2021.

وزادت الودائع تحت الطلب على أساس شهري بنسبة 3% أو ما يعادل 27.4 مليار درهم، مقابل 882.56 مليار درهم في مايو الماضي، بينما ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بنحو 7.3% أو ما يعادل 61.9 مليار درهم، مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وارتفعت الودائع لأجل إلى 551.05 مليار درهم نهاية يونيو الماضي، بنمو على أساس شهري بنسبة 4.2% أو ما يعادل 22.4 مليار درهم، مقابل نحو 528.6 مليار درهم في مايو السابق عليه، بينما زادت على أساس سنوي بنسبة 0.85% أو ما يوازي 4.6 مليار درهم، مقابل نحو 546.43 مليار درهم في يونيو 2021.

وزادت الودائع لأجل خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3.3% أو ما يعادل 17.5 مليار درهم، مقابل 533.56 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2021.