أكدت وزارة تنمية المجتمع أن تأخر سن الزواج يعود الى 6 أسباب رئيسة؛ أبرزها التكاليف الباهظة، إضافة إلى امتناع الشباب عن الزواج، وعدم رغبتهم بالارتباط، أو رغبتهم في الحرية، وعدم التزامهم بالمسؤولية.

وأشارت الوزارة إلى امتناع بعض الفتيات عن الزواج بسبب بعض المفاهيم الخاطئة، أو سعيهن وراء أمور غير واقعية؛ كفارس الأحلام، أو حلم الوصول إلى وظيفة مرموقة، وتقليد المشاهير.

ويتفاوت متوسط السن المناسب للزواج بين مجتمع وآخر، فما يراه البعض أنه السن الأفضل لإقامة شراكة زوجية، قد يراه آخرون "مبكراً"، أو "متأخراً"، وفقاً لما أوردته صحيفة البيان الحكومية.

وحسب الإحصائيات المتعلقة بعقود الزواج التي وثقتها محكمة الأحوال الشخصية في الأعوام الخمسة الماضية، فإن متوسط أعمار غالبية الشباب ممن تزوجوا خلالها، تتراوح بين 25 و29 عاماً، ثم يليهم من هم في عمر 30 عاماً إلى 34 عاماً، بينما لم نجد إلا القلة القليلة من الشباب الذي تزوجوا في عمر أقل من 20 عاماً.

وقالت وحيدة خليل درويش، مدير إدارة منح الزواج بوزارة تنمية المجتمع: إن الوزارة توفر خدمة "تقديم منح الزواج" تنفيذاً لبنود القانون الاتحادي رقم 47 الصادر في عام 1992.

وتقدم المنحة للشباب المقبلين على الزواج ضمن مسارين متوازيين، أحدهما يوفر الدعم المالي للتمكن من إيفاء تكاليف الزواج وتأمين متطلباته، فيما يتوجه المسار الثاني نحو توعية الشباب والتأكد من أنهم مدركون لحجم وأهمية المسؤوليات الأسرية التي ستلقى على عاتقهم بعد الزواج من خلال البرنامج التوعوي (إعداد) الذي تقدمه الوزارة للشباب المقبلين على الزواج وهو إلزامي للمستفيدين من المنحة المالية التي تقدمها الوزارة وزوجاتهم، واختياري لجميع أفراد المجتمع.

وأضافت أن الوزارة تنفذ الأعراس الجماعية التي من خلالها يتم تزويج أعداد كبيرة من الشباب، بهدف تكوين أسر تنعم بالاستقرار والطمأنينة. وقد ساهمت ثقافة الأعراس الجماعية في تعزيز مبدأ تخفيض تكاليف الزواج.

كما إن لها أبعاداً اجتماعية إيجابية عديدة، فهي تجسد روح التعاون المشترك وترسخ قيم التكافل في المجتمع، وتشكل أيضاً فرصة لالتقاء أبناء القبائل للاحتفال وسط مظاهر من السعادة والألفة والتلاحم.

وأشارت الى دراسة أجرتها وزارة تنمية المجتمع لمعرفة التوجهات المجتمعية حول موضوع إتمام الزواج بدون إقامة حفلات زفاف، في ظل المتغيرات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وخلصت نتائج الدراسة عن موافقة 98% من إجمالي عينة الدراسة لمبدأ الزواج بـدون إقامة حفلات زفاف "أعراس" خلال هذه الفترة، والاكتفاء بإقامة أعراس بدون مدعوين، أو حضور عدد قليل من الأهل والأقارب والأصدقاء، تماشياً مع الواقع الحالي.

وأشار معظم المستطلعة آراؤهم إلى تأييد فكرة الاستفادة من التغيرات الاجتماعية الحالية، لتعزيز التوجهات المستقبلية بترشيد النفقات والإسراف في حفلات الزفات على مستوى المجتمع الإماراتي.

وأظهرت نتائج الدراسة جوانب إيجابية للزواج بـدون إقامة حفلات زفاف في هذه الفترة، بنسبة موافقة من 94 - 99%، حسب متغيرات "إتمام الزواج، سعادة الزوجين، سعادة الأهل والأقارب، سعادة الأصدقاء والمعارف والزملاء". ونسبة رضا 98 - 99% عن الزواج بـدون إقامة حفلات زفاف، حسب متغيرات، "الالتزام بالإجراءات الوقائية لحكومة دولة الإمارات، تقليل التكاليف التي تصرف على حفل الزفاف، المساعدة بنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك".

وألمحت نتائج الدراسة إلى وجود حالة من الموافقة على الاستفادة من التغيرات الاجتماعية الناتجة عن مستجدات "كوفيد 19" للمستقبل في المجتمع الإماراتي، بنسب تتراوح بين 87% - 98% لمتغيرات "إقامة حفلات زفاف بتكاليف قليلة، إقامة حفلات زفاف بعدد قليل من المدعوين، إقامة حفلات زفاف تقتصر على الأهل والأقارب".

وتعزز النتائج التي توصلت لها الدراسة وفقا لدرويش توجه الوزارة بالاستفادة من تجارب الواقع لتنمية وإبراز سلوكيات مجتمعية إيجابية تتوافق ورؤية الوزارة للمستقبل، في إيجاد مجتمع سعيد يحظى بجودة حياة أفضل، وفق مبدأ "أسرة متماسكة.. مجتمع متلاحم".