خففت الولايات المتحدة مطالبها من السعودية للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ لم تعد تطالب المملكة بالتطبيع كشرط لإحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين.

ويأتي ذلك قبيل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل للمملكة.

ويُعد التخلي عن مطلب إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية والاحتلال تنازلا كبيرا من واشنطن، بحسب الوكالة.

وفي عهد الرئيس السابق جو بايدن، كانت المحادثات النووية جزءا من اتفاق أمريكي سعودي أوسع نطاقا جرى ربطه بالتطبيع وبهدف الرياض المتمثل في إبرام معاهدة دفاعية مع واشنطن.

وأكدت المملكة مرارا أنها لن تعترف بإسرائيل دون وجود دولة فلسطينية، مما أحبط محاولات إدارة بايدن لتوسيع نطاق (اتفاقيات إبراهيم) التي وقعت خلال ولاية ترامب الأولى. وبموجب تلك الاتفاقيات، طبّعت الإمارات والبحرين والمغرب العلاقات مع "إسرائيل".

وتوقف إحراز تقدم نحو اعتراف السعودية بإسرائيل بسبب الغضب في الدول العربية إزاء الحرب الدائرة في غزة. كما تعثرت المحادثات النووية بسبب مخاوف واشنطن المتعلقة بمنع الانتشار النووي.

وفي إشارة محتملة إلى نهج جديد، صرّح وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت خلال زيارته للمملكة في أبريل بأن السعودية والولايات المتحدة تمضيان على "مسار" نحو اتفاق نووي مدني.

وردا على طلب للتعليق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جيمس هيويت لرويترز "عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أي تقارير حول هذا الأمر هي تكهنات".

ولم يرد مكتب التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للتعليق.

وأشار أحد المصدرين إلى أنه حتى بدون وجود التطبيع كشرط لتقدم محادثات الطاقة النووية المدنية، وبالرغم من فصل القضية عن معاهدة دفاعية أوسع نطاقا، فإن التوصل إلى اتفاق لم يصبح أمرا وشيك الحدوث بعد.

ومن نقاط الخلاف المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي، التي تسمح بالتعاون مع دول خرى تُطوّر قدرات نووية مدنية، لكنها تُحدّد معايير لمنع الانتشار من بينها تقييد عمليات تخصيب اليورانيوم.

وصرّح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بأن المملكة ستسعى لتخصيب اليورانيوم وبيعه.

وأفاد أحد المصدرين بأن المملكة لا تزال غير مستعدة لتوقيع ما يُسمى باتفاقية 123، التي تمنع التخصيب أو إعادة معالجة البلوتونيوم، وهما طريقتان تؤديان إلى إنتاج أسلحة نووية.

وسبق للوزير رايت أن صرّح لرويترز بأن توقيع اتفاقية بموجب المادة 123 سيكون شرطا أساسيا في أي اتفاق.

ومع ذلك، أشار رايت إلى وجود عدة سبل لصياغة اتفاق يحقق أهداف البلدين.

وأضاف المصدر نفسه أن أحد الحلول التي تجري مناقشتها اتفاق يطلق عليه "الصندوق الأسود" لا يُتيح سوى لفريق أمريكي الوصول إلى منشأة لتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية.