كشف مركز مناصرة معتقلي الإمارات، اليوم السبت، عن وثائق مسربة، توثق تحقيق نيابة أمن الدولة مع القاضي المعتقل أحمد الزعابي، والتعذيب الواقع عليه.

وأكد المركز في بيان له، أنه على الرغم من التعذيب الواقع على القاضي الزعابي رفضت النيابة إحالته للجهات الطبية، وأخطرت جهاز الأمن بآثار التعذيب، في محاولة للتستر على الجريمة.

وقال المركز في بيان له نشره على موقعه الإلكتروني، إنه "على الرغم من أن نيابة أمن الدولة شاهدت آثار التعذيب الواضحة وسألته عن أسباب الإصابات الظاهرة على جسده، وأخبرها أنها كانت نتيجة اعتداء محققي أمن الدولة معه، وطلب تحويله إلى الطب الشرعي لإثبات التعذيب وتحديد أسبابه، إلا أن النيابة رفضت طلبه".

وأشار المركز إلى أن نيابة أمن الدولة كتبت ملحوظة في أسفل محضر التحقيق تم إرسالها لجهاز أمن الدولة: "بمناظرة المتهم الماثل أمامنا خارجياً لم يشاهد سوى لون أخضر بأظافر الرجل اليمنى وبعض البقع البنية على سطح الجلد للرجل اليمنى، لم نشأ (نرد) تحديد سبب لون الأظافر والبقع"، وهو ما يعني وفق -المركز- أن نيابة أمن الدولة بدل تحويل الزعابي إلى الطب الشرعي، قامت بإبلاغ جهاز أمن الدولة بملاحظتها بوجود آثار تعذيب عليه بهدف التستر على جريمة تعذيبه، وأنها لا تريد فتح التحقيق من أجل معرفة هذه الأسباب.

وأوضح أن النيابة قامت أيضاً بتزوير محضر المضبوطات (الأحراز) لإضافة دليل مزور من أجل إدانته وانتزاع اعترافات منه، ففي 27 مارس 2012 بعد اعتقال الزعابي بيومين، قامت قوة مؤلفة من 6 أفراد شرطة بتفتيش سيارته وضبط الموجودات فيها، وقد تم تحرير محضر بجميع ما تم ضبطه وإرساله للنيابة العامة، لكن المفاجأة أن النيابة قدمت في 3 مايو 2012 ضبط الموجودات إلى المحكمة، وأضافت عليه دليلاً جديداً، وهو قرص تخزين خارجي (USB) تم استخدامه كدليل ضد الزعابي خلال المحاكمة، علماً أن هذا القرص لم يكن ضمن المضبوطات التي تم تقديمها في 27 مارس.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات، إن القاضي الزعابي، كان معروفاً بعدله واستقامته ونزاهته، وأستاذاً في القانون والشريعة الخلوق، وكان يعطي طلابه دروساً عن عدالة القانون ومقاصد الشريعة، لكنه وجد نفسه فجأة متهماً بالتزوير والتآمر لقلب نظام الحكم، وضحية لأبشع أنواع التعذيب، ومحكوماً بالسجن لعشر سنوات كاملة، فقط لأنه عبر عن رأيه.

وكشف المركز، عن تعرض القاضي الزعابي لأبشع أنواع التعذيب من نزع للأظافر، والضرب في سجون أمن الدولة، وقد تعرض للعديد من الإصابات، ورغم هذا، مُنع من الاستشارة الطبية، كما تم رفض طلب عرضه على الطب الشرعي لما تعرض له من اعتداءات واضحة على حرمته الجسدية.

ومضى قائلاً: "الزعابي هو كلمة الحق في وجه سلطان جائر، هو القاضي العادل الذي لم يرتض أن يسود الظلم، وهو صاحب الرأي الشجاع حين صمت الجميع، وهو أحد قصصنا "المضحكة المبكية" التي تروي فداحة الظلم الذي يعيشه الإماراتيون في أقبية المخابرات المظلمة التي تتستر خلف الأبراج المتلألئة.

وفي 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على الدكتور أحمد الزعابي، بالسجن 10 سنوات مع 3 إضافية للمراقبة بتهمة "الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع" في القضية المعروفة بـ(الإمارات 94)، إثر محاكمة هزلية افتقرت لأدنى معايير العدالة، وتضمنت تعذيبه وتزوير الأدلة ضده.

وفي 26 مارس القادم يكون الزعابي، أستاذ القانون والشريعة، قد أمضى 10 سنوات كاملة في السجون الإماراتية، ومازال من غير الواضح حتى اللحظة إن كان سيخرج من السجن أم لا، حيث مازالت السلطات تحتجز العديد من معتقلي الرأي رغم انتهاء الأحكام الادرة ضدهم.

والزعابي هو أحد الوقعين على عريضة مطالبة بمنح الإماراتيين حقهم بالتصويت وإنشاء نظام ديمقراطي يحكمه القانون.

وأبدت عددٌ من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان عدم رضاها عن الانتهاكات القانونية أثناء محاكمة القاضي الزعابي، مثل غياب أي دليل مادي لما وجه له من تهم، فضلاً عن عدم الاعتداد بأقواله والتحقيق فيما تعرض له من اعتداء وتعذيب أثناء فترة احتجازه وخلال التحقيقات.