كشفت وثائق أممية جديدة بعض خفايا الدعم الذي يلقاه مجرم الحرب خليفة حفتر من أبوظبي وروسيا، وتفاصيل مهمة عسكرية سرية لقوات غربية تابعة لشركات مقرها الإمارات كانت تهدف لاعتراض السفن التركية.

وأظهرت ثلاث رسائل وتقارير أنجزها فريق خبراء تابع للأمم المتحدة تفاصيل الدعم العسكري من أبوظبي وروسيا لحفتر، في السعي للسيطرة على كامل التراب الليبي والحرب ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وشمل الدعم تنفيذ مهمة عسكرية سرية، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي، وتسيير جسر جوي بين الإمارات وشرقي ليبيا لنقل المعونات العسكرية لقوات حفتر.

وكشف فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة على ليبيا في الأمم المتحدة عن مهمة سرية قامت بها قوات غربية تابعة لشركات مقرها دولة الإمارات لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونقلت وكالة الأنباء الألمانية -التي اطلعت على تقرير الخبراء- أن المهمة شارك فيها عشرون شخصا على الأقل، من أستراليا وفرنسا ومالطا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة.

ويوضح التقرير أن مهمة تلك القوات كانت إيقاف سفن الإمداد التركية وهي في طريقها إلى العاصمة الليبية طرابلس، ويضيف أن المهمة شملت تهريب ست طائرات مروحية من جنوب أفريقيا إلى ليبيا، وقاربين عسكريين من مالطا.

ويضيف التقرير أن المهمة السرية أجهضت لأسباب غير معروفة بعد أيام قليلة فقط من انطلاقها. غير أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت عن أن سبب انسحاب المرتزقة الغربيين، الذين وصلوا ليبيا في يونيو الماضي، هو اندلاع خلاف بينهم وبين خليفة حفتر بشأن جودة الطائرات المروحية التي جلبها المرتزقة معهم لمساعدته.

الدعم الروسي
وفي تقرير ثان -اطلعت عليه الجزيرة- كشف فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات عن أن الجانب الروسي استجاب لمعظم طلبات حفتر، عبر تزويده بتحليل سياسي للأوضاع، وتقديم التوصيات لتعزيز نفوذه، لا سيما في الجانب الإعلامي.

كما لفت التقرير إلى قيام روسيا بتنظيم مفاوضات بين حفتر من جهة وأطراف ليبية -بينها سيف الإسلام القذافي- من جهة أخرى، فضلا عن تقديمها دعما عسكريا وفنيا لحفتر تضمن إجراء صيانة على 536 مركبة عسكرية.

وفي المقابل، يقول التقرير الدولي إن حفتر لم يسمح للخبراء الروس بالقيام بأي عمل ذي مغزى أو المشاركة في صنع القرار الرئيسي.

وفي الوقت الذي أشار فيه التقرير إلى أن الإمارات حصلت على مشاريع اقتصادية من حفتر في ليبيا، كعقد إدارة ميناء بنغازي، ومشاريع إعادة الإعمار بالمدينة؛ قال إن الجانب الروسي لم يحصل على مشاريع مماثلة.

رحلات جوية
وفي رسالة ثالثة  وثق فريق الخبراء كيفية تسيير أبوظبي رحلات إلى ليبيا، والإجراءات التي اتخذتها للالتفاف على قوانين حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا؛ إذ قال فريق الخبراء إنه وجد في منتصف يناير الماضي رحلات جوية منتظمة من الإمارات نحو الشرق الليبي بواسطة طائرات مسجلة بشكل رئيسي في كزاخستان.

كما أضاف الفريق أن بعض هذه الرحلات قامت برحلات داخلية لاحقا بين مطارات داخل شرق ليبيا، مستخدمة طيران من شركات خطوط جوية كزاخستانية.

وأكد الفريق الأممي وجود جسر جوي خفي مخطط له قيد التشغيل بين الإمارات العربية المتحدة وليبيا، يعتقد أنه عبر منطقة سيدي براني، وهي مدينة مصرية ساحلية قرب الحدود مع ليبيا، ومطارات شرقي ليبيا الخاضعة لسيطرة قوات حفتر.

ويقول تقرير الخبراء إن أي تسمية مستقبلية لشركات الطيران التي تخرق العقوبات ستؤدي فقد تعطيل أنشطة شركات الطيران على المدى القصير، إذ سيتم تشكيل شركات جديدة ونقل الطائرات إلى الشركات الجديدة في غضون أسابيع.

وأكد فريق الخبراء أنه سيواصل التحقيق لتحديد هوية المستفيدين من الشركات والطائرات المعنية، ليكون تسمية المالكين رادعا بشكل أكثر فعالية.