تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة بالبرلمان التونسي بمبادرة تشريعية لإلغاء اتفاقية استثمارية بين الحكومة و"مجموعة دبي القابضة" ظلت معطلة منذ نحو 13 عاما، وباتت محل أنظار الجهات القضائية بسبب شبهات فساد تحوم حولها.

واعتبرت الكتلة البرلمانية في نص المبادرة التشريعية التي تقدمت بها أن الدولة التونسية فوتت "باعت" إبان حكم الرئيس المخلوع بن علي 837 هكتارا من الأراضي الصالحة للبناء لصالح الشركة الإماراتية مقابل ثمن بخس لا يتجاوز دينارا رمزيا واحدا.

ولفتت إلى أن شركة "سما دبي" تكفلت بموجب الاتفاقية التي أبرمت في 2007، بإنشاء مدينة عصرية متكاملة تطل على البحر بمدة أشغال حددت بعشر سنوات، وباستثمار قدره 14 مليار دولار أميركي وبطاقة تشغيل توفر ثلاثمئة ألف موطن شغل مباشر.

ورغم مرور أكثر من 13عاما، فإن المشروع لم ينجز وظلت أرضه جرداء قاحلة، ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا من البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها، فضلا عن تعهد القضاء المالي بملف الصفقة المذكورة بعد ثبوت تلقي بن علي وأصهاره رشاوى وعمولات مقابل التفويت في تلك الأراضي بأبخس الأثمان.

اتفاقية مذلة
ووصف الناطق باسم ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في حديثه مع الجزيرة نت الاتفاقية الاستثمارية بين الشركة الإماراتية والدولة التونسية بأنها "مذلة ومهينة وتمس من السيادة الوطنية وتعطي للطرف الإماراتي امتيازات غير مستحقة".

وشدد مخلوف على أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي والمالي تعهد بعد سقوط نظام بن علي بملف تلك الصفقة بالنظر لشبهات الفساد التي تحوم حولها، لكن مسار التقاضي ظل معطلا "لأسباب سياسية "، وفق قوله.

ولفت في ختام حديثه إلى أن كتلته التي تتموقع في المعارضة، ستسعى بقوة التشريع لإلغاء تلك "الاتفاقية المجحفة"، معربا عن أمله في أن تترك بقية الكتل البرلمانية الخلافات السياسية جانبا وتتوحد للمصلحة الوطنية.

وسبق أن تحدث وزير التجهيز والإسكان السابق محمد صالح العرفاوي في 2016 عن عودة الحوار مع الطرف الإماراتي لإيجاد صياغة لاستئناف أشغال المشروع لكن ظل الوضع على حاله، في حين رأى مراقبون أن توقف المشروع يرجع لأسباب سياسية تتعلق بموقف الإمارات من الثورة التونسية وحركة النهضة.

إخلالات الطرف الإماراتي
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي أن ملف الشركة الإماراتية الخاصة كان محل أنظار اجتماع وزاري جمعه مع وزير التجهيز ووزير الاستثمار ووزيرة المشاريع الكبرى، في إطار النظر في المشاريع الاستثمارية العالقة.

وأكد أن الدولة التونسية باتت لديها اليوم رغبة في فسخ هذه الاتفاقية، بسبب إخلال الطرف الإماراتي بتعهداته في إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المحددة، وعدم إبداء أي موقف أو تبرير في الغرض.

وأشار إلى أن الحكومة التونسية تسعى إلى تحرير العقار ووضعه على ذمة مستثمرين آخرين محليين أو أجانب، موضحا أن الباب يبقى مواربا أمام الشركة الإماراتية ذاتها لكن شرط تحيين شروط الاتفاقية من حيث القيمة المالية والالتزامات المتبادلة.

ولفت الشواشي إلى أن مشروع "سما دبي" الذي تمت المصادقة عليه من قبل الدولة التونسية بمقتضى قانون نشر في الغرض، تعطل بسبب الأزمة المالية العالمية حينها بعد عجز الطرف الإماراتي عن توفير السيولة المالية اللازمة.

وشدد في ختام حديثه على أن الأمر أصبح موكولا لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لاتخاذ القرار المناسب، في ضوء توصيات الاجتماع الوزاري للوزارات ذات الصلة، ووفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.